البحرين اليوم-المنامة
حمل معارضون ونشطاء بارزون الحاكم الخليفي حمد بن عيسى مسؤولية الجرائم التي كشف عنها تقرير قناة الجزيرة في برنامج “ما خفي أعظم”. وأجمعت الشخصيات في تصريحات خاصة لـ (البحرين اليوم) على أن ما كشفه التقرير كان جزءا بسيطا من سجل حافل بالجرائم والتآمر على شعب البحرين. فيما يلي نعرض المقابلة الخاصة
البحرين اليوم: ما هو تعليقك على محتوى برنامج ما خفي أعظم؟
رأى القيادي في تيار العمل الإسلامي الشيخ عبد الله الصالح بأن ما ورد من محتوى في البرنامج لم يكن جديدا أو مستغربا. وأكد الصالح بأن هذه العوائل (الحاكمة) متمرسه في “ الإجرام والإستبداد، وهي مستعدة لفعل أي شيء في سبيل الحفاظ على كراسيها”. واعتبر الصالح بأن هذه السياسة تتم بمعرفة من الداعمين للنظام، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وأضاف، بل إنهم يشجعونهم على ذلك في بعض الأحيان بهدف تثبيت العمال والتبعية، ومن أجل استنزاف المزيد من الثروات والأموال.
من جهته أطلق المعارض والكاتب الأستاذ هاني الريس على البرنامج وصف “ فضيحة القرن”، لما حواه من كشف لحقائق تظهر النظام في البحرين على حقيقته البوليسية والطائفية. واعتبر الريس بأن فلم قناة الجزيرة كان “ ناجحا بكل المقاييس سواء من حيث المحتوى والمضمون والإعداد. ورأى الريس بأن البرنامج بدد شعور النظام الذي كان يعتقد أنه “ في مأمن من عواصف الفضائح العاتية والمزلزلة.
أما أستاذ الحوزة الدينية الشيخ عبد الله الدقاق فقد شدد على أن ما كُشف من معلومات في تقرير قناة الجزيرة “يوجب عدم الثقة بالنظام وبشعاراته التي يرفعها”. وقد كشف البرنامج عن “عقلية حاكم البحرين ومن معه، بمده الجسور مع القاعدة والإرهابيين”، بحسب تعبير الشيخ الدقاق. ولهذا “ينبغي للحقوقيين العمل على محاكمة رأس النظام في المحافل الدولية ورفع قضايا عديدة على المتآمرين على شعب البحرين المسالم”.
بدوره تطرق القيادي في تيار العمل الإسلامي دكتور راشد الراشد إلى دوافع قناة الجزيرة من وراء بثها لبرنامج “ما خفي أعظم” عن البحرين. وأكد الراشد في تعليقه على عدم “وجود أي قيمة أخلاقية لما تضمنه وما كشفه البرنامج”. وعزا الراشد ذلك بسبب صمت قناة الجزيرة طويلا أمام الجرائم التي كانت ترتكب ضد الشعب بعد انطلاق الثورة في العام 2011. وأشار الراشد إلى أن قناة الجزيرة ساهمت في التحريض والتضليل سابقا ضد الثورة، وأكد بأن “ الذي لم ينصفنا وقت وقوع كارثة الظلم علينا فإن جعل قضيتنا مادة وموضوعا لتصفية الحسابات لن تجعلنا نصفق لها”.
وناقش رئيس منظمة سلام للحقوق والديمقراطية السيد يوسف المحافظة بعض التفاصيل الخطيرة التي كشفها تقرير قناة الجزيرة. وأشار المحافظة إلى أن البرنامج كشف عن استخدام الحكومة لمعلومات مغلوطة تقدم للأجهزة الأمنية، مثل إيهام الضباط بأن المتظاهرين مسلحين وهو ما أكده الضابط الجلاهمة في مقابلته. وقال المحافظة في تعليقه بأن البرنامج كشف عن سياسة الفبركات الأمنية التي تنسجها الحكومة ضد المواطنين، مؤكدا بأن المعلومات التي وردت في البرنامج سبق وأن كشف جانبا منها تقرير بسيوني قبل سنوات. ورأى السيد يوسف المحافظة بأن ما تناوله برنامج قناة الجزيرة يستدعي منا فتح ملف السجناء الذين وقعوا ضحايا للفبركات الأمنية وتعرضوا للتعذيب والظلم. وختم نائب رئيس منظمة سلام تعليقه بالإشارة إلى أن البرنامج فتح سؤالا مهما وهو “من هو الإرهابي اليوم؟” هل هم المتظاهرون السلميون أم النظام الذي استخدم كل وسائل الإرهاب لسحق المعارضة.
رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة علي الفايز اعتبر في تعليقه بأن “الدلائل والمعلومات والشهود التي قدمها البرنامج هي مواد كافية لمحاكمة رموز النظام وعلى رأسهم حمد بن عيسى”. وقال الفايز بأن المعلومات تثبت التورط في عدة جرائم أولها التخطيط لاغتيال رموز المعارضة، وثانيها التعامل مع قيادات في تنظيم القاعدة، وثالثها استخدام الجيش والسلاح ضد شعب أعزل، ورابعها افتعال الفبركات الأمنية والإعلامية. وشدد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة على أن ما ورد من معلومات تستدعي إدانة النظام ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، والطائفية، والفبركات الإعلامية والكذب.
البحرين اليوم: لماذا يريد النظام اغتيال رموز المعارضة وبالخصوص الأستاذ عبد الوهاب حسين؟
يرى رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة في بريطانيا علي الفايز أن الأستاذ عبد الوهاب حسين كان له موقف شديد ضد الإنقلاب الدستوري الذي قاده حمد بن عيسى في العام 2002. وبحسب الفايز فإن موقف الأستاذ عبد الوهاب كان يمثل تهديدا لمشروع حمد في ذلك الوقت، ما حدا بالنظام للتخطيط لتصفية الأستاذ والتخلص منه. ويشدد الفايز على أن التجربة تؤكد بأن سياسة الإغتيالات ليست بالأمر الغريب على النظام الخليفي، ويسشتهد بمحاولة اغتيال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والتي وثقت بالفيديو، والسعي لتصفية الأستاذ حسن مشيمع عبر حرمانه من العلاج، ومحاولة تصفية آية الله الشيخ عيسى قاسم فترة الحصار بمنع وصول العلاج إليه. ومن هنا يوجه الفايز رسالة إلى كافة المعارضة بضرورة أن تكون واعية لكل مرحلة من مراحل الصراع، وتتأهب لمنع وقوع أي أخطاء فادحة ناتجة عن القرارات الخاطئة أو الغير مدروسة.
لا يختلف نائب رئيس منظمة سلام السيد يوسف المحافظة عما ذهب إليه الفايز، ويؤكد المحافظة على أن تصدي أستاذ عبد الوهاب حسين لمشروع الإنقلاب الدستوري، ورفضه المشاركة في البرلمان العام 2002، وضعه في خانة الإستهداف والتصفية. ويضيق المحافظة بأن الإغتيال هو أحد أدوات النظام ضد كل من يعارض مشاريعه، سواء كان الإغتيال جسدي أم سياسي. ويسشهد المحافظة باستهداف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعد رفضه وتصديه للمشاركة في العام 2014، وشواهد الإغتيال كثيرة فهناك من اغتيل في غرف التعذيب، أو الشوارع، وسجل الجرائم حافل. ويختم المحافظة تعليقه في هذه النقطة بالتأكيد على أن “منع المعتقلين من العلاج كما يحصل مع السنكيس و المقداد و مشيمع هو سياسة موت بطيء و اغتيال دون ضجة و دم”.
من جهته يؤكد القيادي في تيار العمل الإسلامي دكتور راشد الراشد على أن النظام الديكتاتوري يلجأ “ الى لغة القتل والاغتيالات عندما يجد نفسه يعيش في مأزق مع تنامي حركة المطالَب الشعبية بالعدالة والحريات السياسية”. ويذكر الراشد بأنه لطالما طرحت المعارضة في البحرين سقوط العشرات قتلى تحت التعذيب في سجون النظام الخليفي، كما شاهد العالم صورا مروعة لعدد كبير من الشهداء الذين تم قتلهم أو سحلهم في الشوارع . هكذا هي منهجية نظام حكم ال خليفة مع المعارضةـ والتي يهدف من خلالها إلى إرهاب الناس وإرعابهم، بحسب تعبير الراشد.
ويعزو أستاذ الحوزة الدينية الشيخ عبد الله الدقاق دوافع النظام الخليفي لاغتيال أستاذ عبد الوهاب ورموز المعارضة بسبب رفضهم الإنقلاب على دستور 73، وعدم قبولهم بدستور المنحة في العام 2002. ويؤكد الشيخ الدقاق على أن النظام أراد أن “يتخلص من الوجوه القوية التي يمكن أن تحرك الشارع في مقابل مشروع السلطة التآمري”.
ويضيف القيادي في تيار العمل الإسلامي الشيخ عبد الله الصالح بأن النظام يستخدم الجهلة والمتخلفين لتوجيه سهامهم إلى مصادر النور. ويعرف الصالح الأستاذ عبد الوهاب حسين بالرمز الديني إلى جانب رمزيته السياسية، ويشيد بمواقفة الصلبة في مواجهة الإستبداد. ولا يعتبر الصالح أن محاولة الإغتيال أمر غريب أو غير طبيعي في سياسة النظام، إذ أن “ لنا في تاريخ آل خليفة خير دليل وبرهان وقد قتل الكثير بشكل مباشر بواسطة التعذيب وغير مباشر بوسائل شتى”.
بدوره يقرأ المعارض الأستاذ هاني الريس محاول اغتيال الشخصيات السياسية مثل الأستاذ عبد الوهاب حسين بأنه دليل على عجز النظام من إخضاع المعارضة بالوسائل الشتى التي اتخذها ضدهم من ترغيب وترهيب. ويضيف الريس إلى جانب عجز النظام من إخضاع المعارضة فإنه فشل كذلك في حل كثير من الملفات العالقة في مختلف المجالات، ما دفع لتفريغ حقده وتعويض فشله بالسعي لتصفية المعارضين.
البحرين اليوم: هل يمكن أن يكون هناك تقارب بين المعارضة ونظام آل خليفة بعد كل هذه الجرائم والفضائع التي يتم كشفها يوما بعد يوم؟
يقطع القيادي في تيار العمل الإسلامي الدكتور راشد الراشد باستحالة حدوث التقارب مع النظام الخليفي. ويؤكد بعد “ أنهار الدماء وانتهاك الأعراض وكل الجرائم التي اقترفها آل خليفة فإنه لا يمكن توقع أن تكون هناك تسويات ولا يمكن توقع أي تقارب فهناك ملفات لا يمكن طيها بهذه السهولة كملف شرعية نظام الحكم وملف الشهداء والمتضررين وملف العدالة ومحاكمة المعذبين والجلادين”.
ويشدد أستاذ الحوزة الدينية الشيخ عبد الله الدقاق على أن “ نظام حمد آل خليفة فقد مشروعيته بقتله لشعبه وتآمره عليه، وقد انعدمت الثقة به، وينبغي لشعب البحرين أن يقرر مصيره بنفسه، وهذا حق كفلته الامم المتحدة للشعوب”.
ولا يرى المعارض البحراني المقيم في الدنمارك الأستاذ هاني الريس وجود أي بارقة أمل للتقارب والتصالح مع النظام الحاكم في البحرين. ويعتقد الريس بأن الأزمة ستراوح مكانها بسبب عقلية النظام التي تطبعت بالغدر والخيانة.
وفي معرض تعليقه على هذا السؤال يشير رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة في بريطانيا علي الفايز إلى ما تنشده الحركة النضالية في البحرين، ويذكر التحول للديمقراطية وحق تقرير المصير كمطلبين رئيسيين. ويقول الفايز بأن هذه المطالب تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. ويؤكد الفايز بأنه أيا تكن السيناريوهات في سقوف المطالب فإن هناك جرائم تورط بها رموز النظام الخليفي بحق شعب البحرين، وهي جرائم تمنع حدوث أي تغيير في ظل وجود تلك الوجوه في مناصبها.
أما القيادي في تيار العمل الإسلامي الشيخ عبد الله الصالح، فيلفت إلى أن المسألة أعمق من التقارب والتصالح. ويعتبر الصالح الصراع داخل البحرين هو صورة مصغرة لصراع أكبر منه في الخارج. ويشير في تعليقه إلى وجود مشروع استعماري امبريالي في المنطقة، يواجهه حلف مقاومه يقوده الشرفاء في البحرين وخارجها، وأن هؤلاء الشرفاء يتطلعون إلى الإستقلال الحقيقي والحرية وهما مشروعان متضادان لا يمكن أن يلتقيا. ويضيف الصالح بأن آل خليفة باتوا عبارة عن وكلاء لوكلاء المستعمرين مثل آل سعود وآل نهيان، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أي تقارب مع تلك الأدوات التي لا تملك قرارا سياديا.
من جانبه يتناول نائب رئيس منظمة سلام السيد يوسف المحافظة هذا الموضوع من بعد آخر، ويشير إلى الدور الذي يلعبه رأس النظام الحاكم في البحرين. ويحمل المحافظة حمد بن عيسى المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للحاكم الخليفي. ويضرب في هذا الصدد أمثلة على تورط “الملك” في الجرائم، من بينها مصادقته على إعدام شبان أبرياء وضحايا تعذيب في مطلع العام 2017، ومباشرته في إسقاط جنسية المواطنين، ومسؤوليته المباشرة عن الأحكام الجائرة التي تصدر ضد المواطنين على خلفية قضايا أمنية مفبركة باعتبار أن “ الملك” هو من يرأس القضاء في البحرين.
ويعدد المحافظة شواهد تدين “الملك” وتثبت مسؤوليته عن جرائم كثيرة من بينها إصداره لمراسيم تحمي المعذبين، ومراسيم أخرى تمنحهم ترقيات خاصة كما حدث وتمت ترقية المعذب بسام المعراج وبدر الغيث وغيرهم. ويضيف المحافظة بأن الديوان الملكي بحسب ما كشفه تقرير البندر قاد مشروع الفتنة الطائفية واستهداف علماء الدين، وقد جاء برنامج قناة الجزيرة شاهدا آخر على تورط “الملك” بشكل مباشر لاغتيال قادة المعارضة.
ويختم المحافظة مؤكدا أن تلك السياسة تهدف إلى جعلنا نندم وننهزم أو نتراجع، غير أننا مصممين على المواصلة رغم التكلفة العالية، وكما قال الرمز الحقوقي نبيل رجب لقد قطعنا تذكرة باتجاه واحد ولن نعود للوراء.
