في محاولة لشرعنة الاستيلاء على ساحل دمستان… وزير البلديات يعرض “بديلًا وهميًا” ويمهّد لتصفية الأملاك العامة!

البحرين اليوم – المنامة

كشفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تطور لافت في قضية مصادرة ساحل دمستان، حيث عرض وزير شؤون البلديات والزراعة التابعة للسلطات الخليفية على الأهالي “أرضًا بديلة” لتحويلها إلى واجهة بحرية جديدة، في محاولة فاشلة لفرض أمر واقع وتمرير مشروع الاستيلاء على الساحل.

ووصفت الوفاق في تقرير لها، الخميس 15 مايو، هذا العرض بأنه “تواطؤ رسمي مفضوح”، معتبرة أن الوزير تحوّل من مسؤول حكومي يفترض أن يحمي الملكيات العامة، إلى “سمسار” يمهّد الطريق لمتنفّذ مجهول للاستيلاء على ساحلٍ كان ولا يزال المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة.

وقالت الجمعية إن العرض المقدم لا يهدف لحل الأزمة، بل هو محاولة لتغطية الجريمة الأصلية: كيف تحوّل الساحل من ملك عام إلى ملك خاص؟ ومن الذي باع ومن الذي اشترى؟، وهي أسئلة لا تزال الدولة تتجنب الإجابة عليها، رغم خطورتها على المستوى القانوني والأخلاقي والسيادي.

وتساءلت الوفاق عن منطقية عرض الوزير لأرض بديلة على الأهالي بدل أن تُعرض أرض بديلة على المتنفّذ المتخفي، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على انحياز الوزارة لمصلحة الأقوياء على حساب المواطنين.

وأكدت الجمعية أن ما يجري في دمستان ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل سرقة السواحل الذي يتعرض له المواطنون منذ سنوات، في ظل صمت رسمي وتسهيلات ممنهجة تجعل من بعض الوزراء أدوات لخدمة طموحات طبقة المتنفذين.

وحذّرت الوفاق من أن السكوت عن هذه الانتهاكات يهدد ما تبقى من الأملاك العامة، ويفتح الباب لمزيد من عمليات السطو المقنّعة، داعية المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه المخططات، ومطالبة الجهات المعنية بمساءلة كل من تواطأ أو شارك أو سهّل في هذه الجريمة.

وختمت الجمعية تقريرها بالتأكيد أن “ساحل دمستان ليس للبيع، ولن يكون البديل الوهمي بديلاً عن حقٍ ثابتٍ وطبيعي لأهالي المنطقة في أرضهم وبحرهم وكرامتهم.”