فيديو: في قرار له اليوم.. البرلمان الأوروبي يدين القمع في البحرين ويدعو إلى إلغاء حكم إعدام محمد رمضان
من بروكسل-البحرين اليوم:
أصدر البرلمان الأوروبيّ اليوم الخميس (4 فبراير 2016 ) قرارا أعرب فيه عن قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين إلى ممارسة عقوبة الإعدام، مطالباً بفرض حظر على هذه العقوبة كخطوة أولى نحو إلغائها.
وصدر القرار بتصويت الأغلبية الساحقة من اعضاء البرلمان المشاركين في الجلسة لصالحه.
وطالب البرلمان حاكمَ البحرين حمد الخليفة منح المعتقل المحكوم عليه بالإعدام “محمد رمضان”، “عفواً ملكياً أو تخفيف عقوبته”.
ودان البرلمان خلال مناقشاته استمرار استخدام فوات الأمن في البحرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة ضدّ السجناء.
تحدّث عدد من أعضاء البرلمان عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الأطفال وأحكام الإعدام التي صدرت بحق ناشطين.
وأعربت النائبة “ماريتا شاك” عن تضامنها مع الشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وباقي معتقلي الرأي في البحرين.
فيما عبر العديد من أعضاء البرلمان خلال مداخلاتهم عن إدانتهم لحكم الإعدام الصادر بحق حسين علي موسى.
النائبة الإسبانية آنا غوميز دعت الإتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخاصة ممارسات التعذيب واعتقال الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين.
ودعا القرار إلى إجراء تحقيق فوريّ ونزيه في جميع مزاعم التعذيب، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لمعاقبة المعارضين للنظام، ومنع المواطنين من متابعة الأنشطة السياسيّة.
وأشار القرار أيضاً إلى تصعيد السلطات للقمع منذ منذ بداية الإحتجاجات الشعبيّة بالبحرين عام 2011.
وأوضح القرار بأن السلطات استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإصدار 7 أحكام بالإعدام في عام 2015.
وأضاف أن السلطات توسعت في إصدار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات وتقيدها، لاسيّما حقّ الأفراد في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير والحريّة الرقميّة.
وأشار إلى أنّ نشطاء حقوق الإنسان يواجهون استهدافاً ممنهجاً؛ بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة. وطالب بتوفير محاكمات عادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقف عن استهدافهم.
وجدّد البرلمان الدعوة لحكومة البحرين بالسماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البلاد، والسماح بحريّة الوصول إلى المحتجزين، وإلى جميع أماكن الاحتجاز، كما حثّ على رفع حظر السفر التعسفيّ عن الناشط نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتعلّقة بحريّة التعبير عنه.
ودعا البرلمان الأوروبي حكومة البحرين إلى التصديق الفوري على البرتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ويأتي إصدر هذا القرار تتويجا لجهود حثيثة بذلها التحالف الحقوقي البحراني طوال الأشهر الماضية , عبر اللقاءات التي أجراها ممثلوه بعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي وعبر التقارير الحقوقية التي رفعها الى الدول الأعضاء.
ويضم التحالف الحقوقي البحراني كلا من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان( BCHR).