في صحيفة “زايت اونلاين”:السعودية استخدمت عربات مزودة بمحركات من نوع مرسيدس في حملتها على العوامية
من برلين-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “زايت اونلاين” الألمانية مقالة الأربعاء(30 أغسطس 2017) بقلم “مارك شريتز” تحت عنوان: “هل تم تركيب مكونات مصنعة في شركة مرسيدس في مركبات قوات الأمن السعودية؟”
الكاتب ابتدأ مقالته بالإشارة إلى أن واحدا من أخطر أسلحة الحرب يمكن شراؤها من تجار عاديين لبيع السيارات، مشيرا إلى سيارة “تويوتا هايلكس” وهي شاحنة صغيرة ذات محرك سريع وقوي، يعتبرها مقاتلو داعش وطالبان حاملة جماعية.
وقال إن “السيارة تعد سلاحا للحرب” مطالبا شركة “ديملر ” الألمانية لتصنيع السيارات بالتعامل مع هذه القضية، وعن مدى مسؤولية الشركة بشكل كاف عن منتوجاتها.
ولفت الكاتب إلى الإتهام الذي وجهه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD ) للشركة بانتهاك حقوق الإنسان عبر عربات مزودة بمكونات من ماركة مرسيدس بنز، تستخدمها القوات الأمنية السعودية في شرق المملكة، وتحديدا في بلدة العوامية التي تتعرض إلى هجوم سعودي أجبر ثلثي سكانها على الرحيل.
وأوضح الكاتب أن معهد البحرين للحقوق أجرى دراسة حول ناقلات جنود تستخدمها السعودية، وتدعى الكاسر تم تصنيعها من قبل شركة سعودية في دولة جنوب أفريقيا وثبت تزويدها بمحرك من ماركة مرسيدس الألمانية، وعلاوة على ذلك ساهمت شركة “دايملر” على تطويرها.
وطبقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها فإن ناقلات الجنود المدرعة تستخدم في عملية التدمير في العوامية. واستشهد المعهد بتصريحات لخبراء عسكريين سعوديين ومقابلة أجراها جيرت غروبلر، مدير منتجات مرسيدس المسؤول عن المركبات التجارية في جنوب أفريقيا، مع صحيفة إنجينيرينغ نيوس في جنوب أفريقيا في عام 2005، وأقروا فيها بمشاركة الشركة في إنتاج تلك المركبات.
ومن جانبها وصفت الشركة الألمانية الإتهام بالخطير معلنة إطلاق تحقيق في الموضوع، وأوضحت بأنها لم تبع أيا من منتجاتها لأغراض عسكرية دون موافقة حكومية.
بيد أن الكاتب اوضح أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة تشجع الشركات على العمل لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان عبر منتجاتها، فيما اعتبر المعهد ان ذلك يشمل إعادة بيع أو تحويل المنتجات.
واختتم الكاتب مقالته بالقول “سواء أكان هذا مطلبا مشروعا أو مبالغا فيه، فإن هذا السؤال يجب أن يبحث في شتوتغارت” المدينة الألمانية التي تعدّ مقر شركة مرسيدس.
