في صحيفة “الغارديان”: صادرات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية “بلا حسّ أخلاقي أو اقتصادي”

من لندن-البحرين اليوم

تحت عنوان “تجارة الأسلحة البريطانية مع الأنظمة القمعية ليس لها أي حس أخلاق أو اقتصادي” كتب “للويد رسل مويل” مقالة في صحيفة الغارديان الأربعاء(20 ديسمبر 2017) سلّط فيها الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية.

الكاتب أشار في بداية مقالته إلى ظهور علامات ذات مغزى على أن المحافظين البريطانيين يسعون إلى بناء “بريطانيا العالمية” مع بروز شبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي حكومة رئيسة الوزراء تيريزا مي إلى إعطاء أولوية لصناعة الأسلحة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت المقالة إلى أن وزارة التجارة الدولية البريطانية التي تشرف على تراخيص لبيع الأسلحة؛ شهدت ارتفاعا حادا في المبيعات إلى الأنظمة القمعية التي عرف الكثير منها بأنها “أسواق ذات أولوية”، مشيرة إلى أن أكبرها هو السعودية التي تستخدم الأسلحة البريطانية لقصف اليمن.

ومن جانبه يدعي وزير التجارة الدولية البريطاني “ليام فوكس” أن هناك دافعا أخلاقيا لبيع الأسلحة إلى الحلفاء لأنها “تنقذ الأرواح وتعزز الأمن الدولي”، كما ويزعم أيضا إن بريطانيا لديها واحدة من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، كما ويقول أيضا أن صناعة الأسلحة نعمة كبيرة للاقتصاد. لكن الكاتب اعتبر أن مثل هذه ” الأساطير” مفيدة للدفاع عن أعمال حكومته.

وأوضح الكاتب بأن نظام مراقبة تصدير الأسلحة ينص بوضوح على أنه من غير القانوني قيام الحكومة بإصدار تراخيص لبيع الأسلحة للدول التي تقمع شعبها أو تنتهك القانون الإنساني الدولي، لافتا إلى تأكيد الأمم المتحدة على أن السعودية تستهدف المدنيين في اليمن. واعتبرت المقالة أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، والتي تستخدمها لقصف المستشفيات والمدارس ومواقع تخزين المواد الغذائية والموانئ والفنادق ومراكز المكفوفين والمآتم.

الكاتب بيّن أن عائدات صناعة الأسلحة ليست بالكبيرة إذ استحوذت صادرات الدفاع البريطانية في عام 2015 على 7.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما نسبته 0.27٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 1.6٪ من الصادرات في نفس العام.

وأشارت المقالة إلى أن دافعي الضرائب يمولون فريقا كبيرا من مندوبي مبيعات الأسلحة الخاصة التي تظهر العديد من أسواقها ذات الأولوية (السعودية وتركيا والبحرين وكولومبيا وآخرين) في قائمة وزارة الخارجية للبلدان المعنية بحقوق الإنسان.

لكنه رأى أن صناعة الأسلحة وعلى الرغم من صغر حجمها؛ فإنها مدمرة بشكل مروع مستشهدا باليمن كأحد الأمثلة على ذلك.

ولفت الكاتب إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى العديد من الدول انتهت بالوقوع في أيدي التنظيمات الإرهابية، كما حصل في ليبيا والعراق.

ودعا الكاتب الحكومة البريطانية إلى الإستثمار في صناعات تصديرية منتجة تساهم في التنمية والاستقرار العالميين مثل الطاقة المتجددة والهندسة والتكنولوجيا منخفضة الكربون بدلا من صناعة الأسلحة.

وشددت المقالة على أن ضمان عدم زرع صادرات السلاح للفوضى في جميع أنحاء العالم يستلزم تغييرا عميقا في الثقافة السياسية وهو ما لم يمكن أن تحققه سوى “حكومة عمالية” بحسب قوله.