في صحيفة “الإندبندنت”: ينبغي الغاء عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان

من لندن-البحرين اليوم

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا الخميس (1 فبراير 2017) سلطت فيه الضوء على الدعوة التي أطلقها محاميان بريطانيان لطرد السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

التقرير الذي كتبه “توم باتشلور” أشار فيه الى بدء محاميين بريطانيين حملة لطرد المملكة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفين عضوية المملكة في هذه الهيئة الدولية ب”المتناقضة والمثيرة للسخرية”.

ولفت التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تواجه إتهامات بقمع المعارضين السياسيين، فضلا عن وجود قوانين محافظة للغاية بشأن وحقوق المرأة, كما أنها تواجه إدانة دولية لدورها في الحرب على اليمن.

وكان المحاميان رودني ديكسون و لورد كينيث دونالد جون ماكدونالد أثارا في تقرير لهما محنة 60 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم في السعودية في شهر سبتمبر الماضي.وبيّن التقرير ان “المعتقلين لم توجه اليهم اي تهمة وان المعلومات المتعلقة باعتقالهم وظروف سجنهم محدودة جدا”.

وفي حديث له إلى قناة الجزيرة قال السيد ديكسون إنه ” أمر متناقض تماما ومثير للسخرية أن حكومة ذات أنماط ممنهجة في الإساءة تحظى بعضوية المجلس”.

وأشارت الصحيفة الى ان السعودية تسببت بكارثة انسانية في اليمن حيث أدت الغارات الجوية التي تقودها السعودية، الى مصرع أكثر 10 الاف يمني كما واستهدفت المستشفيات والجنائز وأدت الى إنتشار وباء الكوليرا والمجاعة في البلاد.

يذكر ان السعودي انتخبت مرة ثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان حيث تنتهي ولايتها في العم 2019. ويضم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له 47 عضوا موزعين جغرافيا بين دول العالم , حيث يخصص 13 مقعدا لدول آسيا والمحيط الهادئ.