وزير الدفاع البريطاني:إنتقاد السعودية لايصب في مصلحة صناعة الأسلحة البريطانية
من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “فاينانشيال” البريطانية تقريرا الخميس(26 أكتوبر 2017) تحت عنوان: “نقد السعودية يضر صناعة الأسلحة البريطانية “، تطرقت فيه إلى التصريحات التي أدلى بها مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني وقال فيها “إن انتقاد السعودية في البرلمان قد يعرض للخطر صفقة لشركة “بي اي سيستمز” بقيمة 4 مليار جنيه استرليني لبيع 48 طائرة من طراز يوروفايتر تيفون إلى السعودية.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق لبيع 24 طائرة من ذات الطراز إلى قطر في الشهر الماضي، إلا أن الرياض لم توقع بعد اتفاقا متوقعا منذ فترة طويلة بشأن الدفعة الثانية من العقد الذي تم الاتفاق عليه أولا بين المملكة المتحدة والسعودية في عام 2007. وقد قامت الشركة بالفعل بتسليم 72 من كجزء من ذلك الاتفاق.
وأعرب السير مايكل خلال جلسة استغرقت ساعتين أمام اعضاء لجنة الدفاع في البرلمان يوم أمس الأربعاء عن أمله فى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع السعودية، بيد أن “الانتقادات لانتهاكات حقوق الانسان المحتملة فى النزاع مع اليمن هددت بعرقلة الصفقة”.
وقال مايكل “لقد عملنا بجد على صفقة واحدة، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في سبتمبر، وناقشنا التقدم في الصفقة مع نظيري السعودي “، مضيفا “إننا نواصل الضغط من أجل التوقيع على بيان نوايا على الأقل”.
وأردف فالون “يجب أن أكرر، وللأسف، أن من الواضح أن الانتقاد الآخر للمملكة العربية السعودية في هذا البرلمان ليس مفيدا”، بحسب تعبيره.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا تحاول إتمام صفقة مع السعودية لبيع 48 طائرة، لكن الصفقة تعثرت وسط ادعاءات بالفساد رافقت صفقات أخرى مع السعودية ودعاوى في المحكمة ضد مبيعات الأسلحة إلى الرياض من قبل ناشطين، والانتقادات الشرسة من بعض البرلمانيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن النواب في لجنة الأعمال خلصوا إلى أن مبيعات الأسلحة يجب أن تتوقف حتى يتم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل القوات السعودية، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3500 شخص في النزاع في اليمن منذ مارس 2015، وفقا للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومن جانبهم، وصف ناشطون تصريحات فالون بـ”المخزية”، ودعا اندرو سميث من حملة (CAAT)، المناهضة لتجارة الاسلحة، برلمانيين آخرين إلى الانضمام إليه فى حملته ضد “وضع مبيعات الأسلحة قبل حقوق الانسان والديمقراطية والقانون الانسانى الدولي”.
