في سابقة خطيرة.. الحكومة البريطانية اعتبرت “مجزرة الدراز” ردا على “تجمع غير قانوني”

لندن – البحرين اليوم

بررت الحكومة البريطانية الهجوم الدموي الذي نفذته القوات الخليفية على معتصمي الدراز العام الماضي، وقالت بأنه جاء ردا على “تجمع غير قانوني”.

وادعى اللورد طارق أحمد، من مكتب الخارجية البريطانية، بأن التحقيق في “وفاة المحتجين خلال العملية الأمنية لإزالة تجمع غير قانوني في الدراز؛ مستمر”، وذلك موقف مكتوب نشره بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٨م ردا على سؤال برلماني قدمه اللورد بول سكرايفن في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على اعتصام الدراز بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وتساءل فيه عن الإجراءات التي قدمتها الحكومة في البحرين بشأن التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة من المعتصمين في ٢٣ مايو ٢٠١٧م.

وادعى المتحدث باسم الخارجية البريطانية في رده بأن حكومته “ستواصل مراقبة الأحداث في البحرين عن كثب”، مضيفا بأنه في حال وجود “مخاوف” لدى الحكومة البريطانية فسوف تقوم برفعها “على مستوى رفيع وبشكل مناسب مع حكومة البحرين” على حد زعمه.

واستهجن الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي رد الحكومة البريطانية، واعتبره “سابقة خطيرة”، وقال بأنه ينطوي على “تبنٍّ كامل للقمع الدموي الذي تعرض له الاعتصام السلمي في الدراز، وأدى لسقوط خمسة قتلى وجرح واعتقال المئات”.

من جانبه، عاود اللورد سكرايفن توجيه سؤال مكتوب آخر حول الموضوع نفسه بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م، ورد على الرد الحكومي السابق وتساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية في اعتبار اعتصام الدراز “الذي قُتل فيه خمسة متظاهرون (..) يمثل تجمعا غير قانوني”، محيلا في سؤاله الجديد إلى البيان الذي أصدرته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٧م في شأن حادثة الهجوم على الاعتصام، والذي اعتبر الهجوم يتنافى مع حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، واصفا عملية القتل التي جرت آنذاك بأنها “غير مشروعة”.