البحرين اليوم – (خاص)
قالت ثلاث منظمات غير حكومية بأن الأوضاع في البحرين “أصبحت أسوأ مما كانت عليه في العام ٢٠١١م”.
وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير، أصدرت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”، و”المعهد الأوروبي للديمقراطية والحقوق” (أصدرت) بيانا اليوم الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ أشارت فيه إلى تورّط السلطات الخليفية في “انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد حقوق الإنسان، مع استمرار الإفلات من العقاب”.
واستعرض البيان مجرى الأحداث بعد اندلاع الثورة وخروج أكثر من ٢٠٠ ألف إلى شوارع البحرين قبل ٧ سنوات، وما جرى بعد ذلك من قمع وقتل للمتظاهرين، وما تلاها من محاولات رسمية للمراوغة في ظل الضغوط الدولية آنذاك، والإعلان عما سُميت بلجنة تقصي الحقائق (بسيوني)، ثم تملص النظام من التوصيات التي خرجت بها اللجنة المذكورة، وتطبيق النظام إجراءات خلافا لما نصت عليها.
وأوضح البيان بأن الضغط الدولي قبل سبع سنوات “كان حاسما” في إنشاء لجنة تقصي الحقائق، واضطرار النظام لقبول توصياتها، إلا أن تراجع اهتمام المجتمع الدولي المتزايد عما يجري في البحرين، وعدم مواكبته لتخلي الحكومة الخليفية عن “الإصلاح”؛ أدى لاستمرار القمع وارتفاع وتيرته على نحو متسارع وواسع.
وفي الذكرى السنوية لثورة ١٤ فبراير، دعت المنظمات الثلاث المجتمعَ الدولي إلى سرعة إعادة تركيز اهتمامة بالوضع السياسي المتدهور في البحرين والضغط على الحكومة الخليفية في البحرين “لتنفيذ الإصلاحات العاجلة على الفور، وإنهاء القمع الشديد لحقوق الإنسان الأساسية” بحسب ما جاء في البيان.
