في حلقة نقاشية نظمتها منظمة “أمريكيون”: مسؤول في “اللجنة الأمريكية للحريات الدينية” يؤكد ارتفاع اضطهاد القيادات الدينية في البحرين

واشنطن – البحرين اليوم

قال دوايت بشير، مدير الأبحاث والسياسة في “اللجنة الأمريكية للحريات الدينية” التابعة للحكومة الأمريكية، (قال) بأن هناك زيادة في استهداف القيادات الدينية الشيعية في البلاد، جنبا إلى جنب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بناءا على زيارة أخيرة قام بها بشير إلى البحرين.

وفي حلقة نقاشية في واشنطن نظمتها أمس الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ومنظمة العفو الدولية؛ أشار بشير إلى القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات في بلدة الدراز المحاصرة، واستعمال الحكومة “للقوة المفرطة” ضد المعتصمين بجوار منزل الشيخ عيسى قاسم.

كما أوضح بأن النظام في البحرين “يستغل المخاوف الأمنية المشروعة”، بحسب تعبيره، “للتوسع في قمع المعارضة، واستهداف وسائل الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المستقل”، معبرا عن القلق الشديد حيال ما يجري من قمع للحريات الدينية وللنشطاء المدنيين في البلاد.

وأكد بشير بأن الطريقة الوحيدة التي تضمن المضي قدما في مواجهة مطالب الحريات الدينية في البحرين هو أن تقوم الإدارة الأمريكية بالتحدث العلني حول هذا الملف والدفع نحو المزيد من احترام حقوق الإنسان.

وقد شارك في الحلقة النقاشية أيضا نشطاء دوليون بارزون سلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوا الولايات المتحدة إلى تقييد صادراتها العسكرية إلى البحرين بشروط تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد، وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها ولي العهد الخليفي سلمان حمد إلى واشنطن، والتي أُعلن خلالها عن استمرار العلاقات بين الجانبين، بما في ذلك ملف تجارة الأسلحة.

وقد بدأ ريد جرار من منظمة العفو الدولية النقاش بالإشارة إلى ما وصفها بـ”كارثة حقوق الإنسان في البحرين” التي تمتد لعدة سنوات، وذكر بأن المنظمة وثقت استهداف أكثر من ١٥٠ ناشطا من نشطاء المجتمع المدني خلال العام الماضي، في ظل تدهور مناخ حقوق الإنسان في البلاد على نحو “كبير” والتراجع عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان.

وقال جرار بأنه على الرغم من هذا التدهور الحقوقي في البحرين، إلا أن الولايات المتحدة واصلت تقاربها مع النظام في البلاد وبيع المزيد من الأسلحة إليه.

من جانبها، تطرقت المسؤولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسون، إلى جوانب من الانتهاكات الحقوقية الأخيرة في البحرين، بما فيها إغلاق صحيفة “الوسط” وجمعية “الوفاق”، واستمرار اعتقال ومحاكمة الناشط البارز نبيل رجب.

وذكرت بأن الحاكم الخليفي حمد عيسى “نكث بوعده للمجتمع الدولي” ولم يلتزم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

كما أثارت ليا ويتسون ملف مشاركة النظام الخليفي في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، ودعت للكشف عن تفاصيل مشاركته في الغارات الجوية على اليمن، وباستعمال الأسلحة الأمريكية، وأكدت بأن النظام في البحرين يشارك في التحالف السعودي ضد اليمن، والذي يُتهم بقصف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد.

كما تطرقت ليا ويتسون إلى نجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، وأوضحت بأن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت بأن هناك تمييزا دينيا في البحرين، إلا أن أمراء مثل ناصر – المتهم بالتعذيب – يمارسون دورا في حملات العلاقات العامة من خلال الترويج للتسامح الديني، وذلك في إشارة إلى زيارة أخيرة لناصر إلى مدينة لوس انجلوس الأمريكية وترويجه للعلاقات الدينية المتسامحة في البحرين من خلال برامج مشتركة مع مركز يهودي موال لإسرائيل.

الباحثة الأكاديمية جودي فكتوريا ناقشت في مداخلتها كيف أن قوات الأمن في الدول الفاسدة، مثل النظام في البحرين، لا تخدم المصالح الوطنية، وإنما تكون هذه القوات في خدمة “المصالح الملكية”. وأشارت فيكتوريا إلى أن هناك “غموضا” في ميزانية الدفاع في البحرين، حيث يفتقر الإعلان عن الميزانية للرقابة والشفافية، وذلك في ظل “السيطرة المركزية للحكم الملكي الذي يخلق مشاكل كبيرة من الفساد وسوء المعاملة داخل أجهزة الأمن”.

وأكدت بأن هناك “فسادا” مصحوبا بالغموض الكبير في قطاع الدفاع بالبحرين، وليس معروفا كيف يُنفق المال المخصص لهذا القطاع، في حين تظل الولايات المتحدة هي المزوّد الأساسي للأسلحة إلى البحرين، حيث إن هناك “مساعدات أمنية مفرطة وغير مشروطة” من جانب واشنطن، وهو ما اعتبرته فيكتوريا سببا لتفاقم “المشاكل” في البحرين، ودعت الولايات المتحدة للشفافية في مبيعات الأسلحة إلى البحرين لمعرفة كيفية إنفاق هذه الأموال وعما إذا كانت تُستعمل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

وقدّمت منظمة “أمريكيون” مداخلة في الحلقة النقاشية حول التمييز الطائفي “المفرط” في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبحرين، وذكر الناشط مايكل بين أن أغلبية السكان الشيعة في البلاد لا يحتلون سوى ١٠٪ من المناصب في هذه الأجهزة، في وقت ترفض السلطات تنفيذ التوصيات الأممية وتوصيات تقرير “بسيوني” بشأن إدماج الشيعة في أجهزة الأمن وتنويع تشكيلاتها من الناحية المذهبية.

وكشف بين عن إصدار مطبوعات من داخل هذه الأجهزة تنطوي على تمييز عنصري ضد الشيعة.

وعلى الرغم من التمييز وسوء المعاملة الممنهج من قبل أجهزة الأمن في البحرين، إلا أن بين لاحظ زيادة مبيعات الأسلحة للنظام من جانب الولايات المتحدة، محذّرا من أن “الإخفاق في إصلاح الأجهزة الأمنية في البحرين سوف يكون له آثار ضارة جدا على الولايات المتحدة”.

وشارك الناشط الأمريكي بريان دولي في الحلقة النقاشية، وقال بأن الأمور في البحرين تتجه نحو “الأسوأ” رغم مرور ست سنوات تقريبا على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني).

وأكد دولي بأن هناك حاجة “ماسة” لبذل المزيد من “الجهد الضاغط” على النظام في البحرين للوفاء بتوصيات لجنة “بسيوني”، داعيا المنظمات غير الحكومية لمزيد من الضغط على الولايات المتحدة لدفع البحرين في هذا الاتجاه.