في جلسة للبرلمان الإيطالي خُصّصت للبحرين.. نواب يطالبون حمد الخليفة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

البحرين اليوم – روما

خصص البرلمان الإيطالي جلسة الثلاثاء 31 مايو لمناقشة أوضاع حقوق انسان في البحرين، خضع خلالها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو للاستجواب، حيث ووجه بانتقاد لصمت الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين.

وتسائل النواب عن الأسباب التي تقف وراء عدم استجابة السفارة الايطالية في المنامة للنداءات التي اطلقتها منظمة أميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) من أجل التحرك لضمان حقوق الإنسان.

وطالب عدد من النواب خلال الاستجواب الحكومة الإيطالية بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات ضد حكومة البحرين التي قمعت المجتمع المدني بشراسة وللحيلولة دون إفلات منتهكي حقوق الإنسان في البحرين من العقاب.

كما حثّ عدد من النواب الحكومة على الدفاع عن القيم التي تؤمن بها روما ودعم البحرانيين في معركتهم من أجل حقوقهم السياسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية.

كما دعا النواب إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق المحلي بين سفارات دول الاتحاد الأوروبي، داعين لزيارة سجن جو لاستطلاع وضع انتشار كورونا في السجون.

وأرسل عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى حاكم البحرين حمد عبروا فيها عن قلقهم العميق، بشأن مصير سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليا في سجون البحرين، مشيرين إلى التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط.

وطالب النواب في ختام الجلسة حاكم البحرين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد رمضان وحسين موسى وجميع المحكومة عليهم بالإعدام, كما طالبوه بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيه الرمز حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وبوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي.