في تقرير مفصل لمركز “أمان”: آية الله الشيخ الراضي يواجه مصيرا مجهولا

البحرين اليوم – (خاص)

نشر مركز أمان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، 30 مارس، تقريرا مفصلاً عن آية الله الشيخ حسين الراضي، الذي اعتقلته السلطات السعودية يوم الاثنين 21 مارس الجاري.

وعبّر التقرير عن “القلق البالغ” لاستمرار اعتقال الشيخ الراضي، (66 عاما)، مشيرا إلى كونه عُرف “بآرائه السياسية المخالفة للمواقف والسياسات السعودية الرسمية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، ولاسيما معارضته لإعدام الشيخ “نمر باقر النمر”، ورفضه للعدوان على اليمن، ورفضه لوصف حزب الله بالإرهاب.

ورصد التقرير سلسلة من الانتهاكات التي تعرّض لها الشيخ الراضي قبل اعتقاله الأخير، حيث تلقى في 8 فبراير 2016 “اتصالاً هاتفياً من أمارة منطقة الأحساء يطالبه بالمثول إلى مقر الأمارة، وبعد وصول الراضي إلى الأمارة طُلب منه توقيع تعهد بعدم إقامة صلاة الجمعة والجماعة والامتناع عن إلقاء الخطب”، وهو ما رفضه، ليتلقى بعدها “سيلاً من التهديدات والتحذيرات قبل أن يُخلى سبيله”.

وفي 11 فبراير، “أرسلت وزارة الداخلية السعودية فرقة عسكرية مدججة بالسلاح المتوسط والخفيف وطوّقت جامع الرسول الأعظم “ص” بمدينة العمران بالأحساء الذي يقيم فيه الشيخ الراضي صلاة الجمعة (…) وانتشر عدد من الجنود أمام مدخل المسجد برفقة عناصر تابعة لجهاز المباحث العامة، ومنعوا المواطنين القادمين للصلاة من دخول المسجد وطالبوهم بالابتعاد وأداء الصلاة في مساجد أخرى”. وفي الوقت نفسه، تمركزت “دورية مصفحة بالقرب من منزل الشيخ الراضي”.

وفي 21 مارس، نشر الشيخ الراضي بيانا مقتضبا، تحدث فيه عن “تلقيه بلاغ شفهي من مدير شرطة محافظة الأحساء بواسطة عمدة قرية (التهيمية) يقضي بمنعه من إمامة صلاة الجمعة والجماعة”.

تحريض إعلامي أعقب الاعتقال

وأشار التقرير إلى حملة التحريض الإعلامي التي أعقبت اعتقال الشيخ الراضي، وبإيعاز من وزارة الداخلية السعودية، وهدفت الحملة إلى تشويه سمعته، “والتحريض عليه ووصمه بالخيانة الوطنية واتهامه بالتحريض على الإرهاب والمساس بالمصالح الوطنية”.

وسرد التقرير تحدي الشيخ الراضي للتهديدات ولمنعه من الصلاة والخطابة، وتوقف عند خطبه التي أعقبت التهديدات، والمواقف التي أعلنها فيها.

وأضاف التقرير “وضعت خطبة الراضي الجمعة 4 مارس حداً فاصلاً دفع الأجهزة الأمنية السعودية لتنفيذ تهديداتها واختطافه من عرض الشارع يوم الاثنين 21 مارس الجاري، عبر أسلوب أعاد إلى أذهان الشيعة ذكريات أليمة مماثلة تعرّض لها داعية الحقوق والدولة الدستورية الشيخ توفيق العامر بعد أدائه صلاة المغرب في مسجد “أئمة البقيع” بالهفوف”.

ونقل التقرير عن شهود عيان حادثة اعتقال الشيخ الراضي، حيث أشاروا إلى “أنه أثناء إقامة الشيخ الراضي صلاة الجماعة في جامع الرسول الأعظم “ص” بمدينة العمران في منطقة الأحساء، حاصرت فرقة أمنية المداخل والمخارج المحيطة بالبلدة وفرضت طوقاً أمنياً على محيط المسجد ومنزل الشيخ والطرق المحيطة بهما من خلال نشر ما يربو على 20 عربة مصفحة نوع SUV (..) وجرى اعتقال الزعيم الشيعي من عرض الشارع أمام أعين المارة، بعد محاصرة سيارته أثناء مرورها أمام إحدى الصيدليات القريبة من منزله، وبعد ساعة من الإعتقال اقتحمت فرقة أمنية الصيدلية وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل عملية الاعتقال”.

وتمت إحالة الشيخ الراضي في اليوم لاعتقاله للتحقيق أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد 3 أيام وتحديداً الخميس 24 مارس تم نقله إلى السجن العام بمدينة الدمام المخصص لمرتكبي الجرائم الجنائية.

اعتقالات سابقة

وأشار التقرير إلى اعتقالات سابقة تعرض لها الشيخ الراضي، حيث اعتقل في “منتصف التسعينات لفترة 18 شهراً، ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها ضد علماء الدين الشيعة العائدين من الدراسة في الحوزات العلمية في إيران، حيث اتخذت تفجيرات أبراج الخبر في 1996 ذريعة لمطاردة واعتقال عشرات رجال الدين والنشطاء السياسيين الشيعة، حيث لا يزال تسعة منهم رهن الاعتقال منذ ما يزيد على 20 عاماً”.

كذلك تم اعتقال الشيخ الراضي في 19 سبتمبر 2012 لنحو 24 ساعة إثر مشاركته في مسيرة شعبية في مدينة العمران نصرة للرسول الأعظم بعد رسومات “شارلي أيبدو” الفرنسية.

وأوضح التقرير بأن الشيخ الراضي ظل “يتعرض للاستدعاءات المتكررة والإهانات المختلفة طوال السنوات التي أعقبت الإفراج عنه بعد اعتقاله العام 1996م”.

انتهاكات واضطرابات طائفية

وتحدث التقرير عن “تزايد حالة الاحتقان الشعبي (..) من السياسة الداخلية والخارجية” لنظام آل سعود، ونشره للكراهيات المذهبية في المنطقة، وفي ظل “تردي الأحوال السياسية والحقوقية للطائفة الشيعية من خلال انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الطائفة على خلفية أي تحركات مطلبية أو حقوقية”.

مركز أمان اعتبر الشيخ الراضي “سجين رأي”، ودعا لاحترام الحقوق الدينية وإقامة الشعائر الخاصة بالشيعة، واعتبر منعها مخالفاً “لأبسط حقوق الإنسان ومصادرة صارخة للحريات والحقوق المدنية والدينية”.

وأكد بأن إغلاق جامع الرسول الأعظم يندرج “ضمن سياسة العقاب الجماعي الفوري، وتثبيت لمعادلة الترهيب وإرساء نهج تكميم الأفواه وتجريم التعبير عن الرأي وبالخصوص لأتباع المذهب الشيعي في مناطق الأحساء والقطيف وأتباع المذهب الاسماعيلي في الخبر ونجران”.

ودعا المركز “الهيئات والمنظمات الحقوقية ومنظمة التعاون الإسلامي لممارسة دورها في الضغط على النظام السعودي باحترام وصيانة الحريات الدينية وحرية التعبير”.