في تقريرها السنوي.. الخارجية الأمريكية ترصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال العام ٢٠١٧م
واشنطن – البحرين اليوم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة ٢٠ أبريل ٢٠١٨م تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام ٢٠١٧م، وخصصت في التقرير فصلا في أكثر من ٤٠ صفحة حول الوضع الحقوقي في البحرين خلال العام الماضي.
وتحدث التقرير عن “المخاوف” واسعة النطاق في شأن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، وهو ملف اعتادت المعارضة على إثارته للإشارة إلى التدخلات الممنهجة من قِبل النظام في تحديد مخرجات الانتخابات والتأثير على نتائجها.
وتطرق التقرير الأمريكي لأهم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والقتل “خارج القانون” من قبل القوات الخليفية، إضافة إلى مزاعم تعذيب المعتقلين، وقسوة ظروف الاحتجاز “التي تهدد الحياة”، وكذلك القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في لك على مستوى الصحافة والإنترنت، والقيود على الجمعيات وحرية التنقل، والإلغاء التعسفي للجنسية، وحدود “المشاركة السياسية للمواطنين الشيعة”.
وأوضح التقرير بأن مشكلة “الإفلات من العقاب” ظلت قائمة برغم “مقاضاة” بعض أفراد الأمن من المستويات العسكرية الدنيا بتهم انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعد تحقيقات “أجرتها مؤسسات شبه حكومية”، وهي تحقيقات “بطيئة وغير فعالية في كثير من الأحيان” بحسب التقرير.
وتوقف التقرير عند مقتل المعتصمين الخمسة قرب منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز في ٢٣ مايو ٢٠١٧م، وذلك في سياق مقاربة الإجراءات الرسمية حيال الشهداء في البحرين خلال العام ٢٠١٧م، حيث ذكر التقرير بأن السلطات لم تقدم أية تحديثات بشأن وفاة علي عبدالغني (١٧ عاما) خلال اعتقاله واحتجازه في العام ٢٠١٦م، كما أشار إلى قضية الشهيد عبدالله العجوز (٢٢ عاما) الذي استشهد في فبراير ٢٠١٧م، ونقل عن عائلته شهادتها بأن القوات أطلقت النار عليه وقتلته، وضغط السلطات على عائلته لدفنه بسرعة.
وبشأن تعذيب المعتقلين والناشطين، نقل التقرير ما ذكره النشطاء حول زيادة حالات سوء المعاملة منذ إعادة الصلاحيات لجهاز الأمن الوطني، وأشار التقرير في هذا المجال إلى قضية الناشطة ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب في الجهاز المذكور بالمحرق وذلك بعد عودتها من جنيف حيث كانت تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أوضح التقرير بأن المواطنين الثلاثة الذين أُعدموا في يناير ٢٠١٧م تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والماء.
ونقل التقرير عن تقارير جماعات حقوق الإنسان شيوع أنماط مختلفة من الاعتداء على السجناء، وإذلالهم أمام السجناء الآخرين، والحرمان من النوم وأداء الصلاة، وإهانة المعتقدات الدينية، وتعريضهم للتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب. كما نقلت إفادات من التقارير والسجناء حول الحرمان من الرعاية الطبية وارتكاب الانتهاكات خلال عمليات التفتيش والاعتقال من المنازل وخلال النقل والتحقيق.
وأضاف بأن نشطاء حقوق الإنسان أفادوا بأن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال كانت قاسيه وأحيانا تهدد الحياة، بسبب الاكتظاظ، والاعتداء الجسدي، وعدم كفاية الشروط الصحية والرعاية الطبية. كما أفاد المحتجزون وحقوق الإنسان عن سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية قبل المحاكمة، وكذلك في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف.
وشمل التقرير مختلف ملفات حقوق الإنسان في البحرين، واعتقال المعارضين والنشطاء وعمليات الاضطهاد المذهبي والتمييز، وتطرق إلى أبرز قضايا النشطاء والمعارضين البارزين المعتقلين في البحرين، وكذلك أوضاع الصحافة والحريات الإعلامية المخنوقة، وأبرز الصحافيين والإعلاميين الذين تم استهدافهم.
