في الاحتلال الإماراتي للبحرين: ابن زايد لـ”ملك” البحرين.. أنا سيدك الأعلى

البحرين اليوم – (خاص)

لم تكن علاقات البحرين بدولة الإمارات مارات المتحدة تثير القلق كما هي عليه الحال عندما استطاع محمد بن زايد ال نهيان السيطرة على الحكم في الإمارات، وإقصاء أخوته بعد وفاة والدة زايد بن نهيان في نوفمبر 2004. في الداخل البحراني؛ كانت دبي والإمارات عموماً بلدا يحبه البحرانيون، ويرون فيه مثالا للعلاقة الجيدة بين الحاكم وشعبه. صحيح إنها ليست علاقة دستورية كالتي يطالب بها البحرانيون، كما أن الحاكم فيها يبقى أكبر السارقين، إلا أن الحكم في الإمارات يبدو متداخلا مع أبناء الشعب، يأخذون ما يفيض عن حاجتهم من الثروة، وهم لذلك غير معنيين تماما بالسياسة.

هذا الحب تحول إلى أمر آخر قد يكون كرها للنخبة الحاكمة، وقد يكون غضبا أو ربما رفضا ومقاومة لسياسة يرون أنها تمثل تدخلا سافرا في شؤون بلادهم البحرين. الصورة الإيجابية والجميلة التي كان يحملها البحرانيون لشعب الإمارات وحكومته أصبحت ماضيا وحلما انتهى بتدخل القوات العسكرية الإماراتية، ومشاركة جنود إماراتيين في قمع الحراك الشعبي في البحرين منذ 2011. تدخُّلٌ كانت الامارات تنفيه إلى أن قُتل أحد جنود الإمارات في حادث مشبوه أثناء قمع تظاهرة سلمية في منطقة الديه في 2014 لقي فيه الملازم الإماراتي طارق الشحي مصرعه.

مثّلت هذه اللحظة مفصلا في طبيعة التدخل الإماراتي في البحرين، وكشفت عن مدى النفوذ والهيمنة التي يمارسها محمد بن زايد من أجل أن تكون البحرين واحة خلفية له. عندها عرف البحرانيون أن سياسة محمد بن زايد ترتكز في الهيمنة والنفوذ على فكرة تقليدية، وهي توظيف القوة الناعمة “الاقتصادية” للحصول على تنازلات سياسية تجعله حاكما نافذا على منْ حوله، وتعطيه فرصة لأن يكون “أمبراطورا” في الاقتصاد والسياسة. بل أكثر من ذلك؛ عرف الجميع وفهم أن حربا ناعمة وظلالا باردة تدور بين محمد بن زايد والسعودية للاستفراد بالبحرين، ومنافسة بعضهما البعض لاحتلالها.

محمد بن زايد (مواليد 1961) خاض صراعا سريا مع أخوته وعلى نحو أعاد الذاكرة إلى صراع “الأخوة” في تاريخ تأسيس الإمارات. هذه العودة بالذاكرة سعى محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي أن يهذُّبها ويصرف عليها ستة ملايين الدولارات في مسلسل بدوي حمل عنوان “صراع على الرمال” أنتجه في 2008 وهي اللحظة التي تم تسليم شؤون الحكم فيها لمحمد بن زايد ال نهيان عمليا، وإبقاء أخيه الأكبر خليفة حاكما صوريا. عمليا، يعتبر محمد بن زايد الرجل الأغنى في العالم العربي، إن لم يكن في العالم، فإلى جانب ثروة أبو ظبي التي تتجاوز 700 مليار؛ فإن محمد بن زايد متزوج من عائلة أثرى وأقوى رجال الخليج حمدان آل نهيان.

برز محمد بن نهيان كرجل قوي ومسيطر إبان الأزمة المالية في 2009 والتي كادت أن تطيح باقتصاد إمارة دبي وحاكمها محمد بن مكتوم، وجاء الرفد المالي من أبو ظبي كحبل إنقاذ سريع مكّن دبي من تجاوز أزمتها المالية، لكنه سلب منها سيادتها التي كانت تبدو عليها قبل أزمة 2009. وبذلك تعلّم محمد بن زايد أن القوة الناعمة يمكن أن تجر معها قوة أخرى تضيف عليه مزيدا من السلطة والهيبة، قوة ستُعينه كثيرا في صراعه السري مع أخوته وما يقال من تدبيره لمحالات اغتيال لبعضهم، على طريقة صراع زوجات الخليفة في الدولة العباسية.

في العام 2009 كان “ملك” البحرين حمد عيسى يحاول أن يلقي شباكه في بحر كنوز إمارة دبي وأموالها الضخمة بعد أن شارفت الأزمة المالية على الاقتراب من خزينته الشخصية، والتي تُقدَّر بأكثر من 30 مليار دولار. وكانت الوسيلة الأقرب هي القرابة والتزاوج على طريقة القبائل القديمة. وبالفعل، تم زواج نجله ناصر من ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. اعتقد حمد عيسى أنها “فرصة العمر” التي لا تفوت، لكنه لم يدرك أن الأزمة المالية التي ضربت دبي سهّلت لمحمد بن زايد أن يستولى على تراث أبيه كاملا، وأن هوسه بالهيمنة وعقدته من إخوانه الأربعة؛ ستجعل محمد بن زايد شبيها بمشهد كوميدي مشهور في مسلسل “درب الزلق”، ويدور بين الفنان خالد النفيسي والفنان سعد الفرج في صفقة تبادل: “عطني أمك أعطيك صالحة”، وهكذا تمت الصفقة لمحمد بن زايد، بأن أعطى ابن زايد آل مكتوم وحمد الخليفة الأموال التي يحتاجونها “صالحة”، وأخذ منهم السيادة والخضوع لما يراه.

المساومة العسكرية لمحمد بن زايد: الشهادة الكاملة لكلنتون

شكلت أحداث الربيع العربي فرصة مؤاتية لمحمد بن زايد لأن يزيد من حضوره الإقليمي، وأن يبسط نفوذه وهيمنته ليس على الدول العربية الضعيفة، بل إنه أصبح بمعية سعود الفصيل -وزير الخارجية السعودي السابق – ثنائي التخريب السياسي المناهض لأي حراك سياسي ديمقراطي، وأصبحت السعودية والإمارات مأوي ومكانا لكل الفارين من بلدانهم، ومن غضب شعوبهم.

كانت البحرين – القريبة جدا من الإمارات – المحطة الأولى التي أثبت فيها محمد بن زايد شراسته السياسية، وكشف عن طابع الهيمنة والرغبة في التحكم والاستفراد بالقرار وسلب السيادة والإرادة السياسيتين للدول الضعيفة.

في هذا السياق؛ تكشف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون؛ مقدار الخبث السياسي الذي كان محمد بن زايد يتعامل به. وفيما يخص البحرين خاصة، حيث تتوقف كلينتون أمام البحرين وما جري في 13 مارس 2011، وتقول في مذكراتها السياسية إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في السعودية، يخبرها بأن هناك تحركا غير مألوف لقطاعات عسكرية سعودية في طريقها كما يبدو إلى البحرين.

سارعت كلنتون إلى الاتصال بوزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل، الذي أشار عليها بضرورة عودة المتظاهرين إلى منازلهم، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. وإذا كانت السعودية تبدو طبيعة في تدخلها؛ إلا أن المنافس الجديد استغلّ قضية البحرين لبسط نفوذه وهيمنته. وتلفت مذكرات كلينتون كذلك إلى التدخل الإماراتي في البحرين وبلورتها موقفا مماثلا للموقف السعودي الذي يقوم على فكرة مدّ الهيمنة والنفوذ وسلب السيادة.

تقول كلنتون: “كنت في باريس من أجل اجتماعات تتعلق بليبيا وكذلك كان الأمير عبد الله بن زايد آل نهيان (..) لذا رتبنا لعقد اجتماع في الفندق الذي كنت أقيم فيه، وفي الطريق سأله أحد الصحفيين عن الأوضاع في البحرين فقال إن “حكومة البحرين طلبت منا يوم أمس النظر في طريقة لمساعدتهم من أجل نزع فتيل التوتر”، لكنني في ذات الوقت كنت قلقة من أن ما يحصل كان العكس من ذلك تماما، ففي اليوم التالي أعلن ملك البحرين حالة الطوارئ في البلاد، وتحدثت مع وزير الخارجية السعودي وحثثته على تأجيل استخدام القوة لتفريق المتظاهرين هناك”.

وتضيف “كل ذلك كان من أجل منح جيف فيلتمان الوقت الكافي لإجراء المفاوضات. وربما كان حتى مجرد التأجيل لمدة 24 ساعة يمكن أن يحدث فرقا، فقد كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع أكبر الأحزاب الشيعية السياسية على الانسحاب من المناطق الرئيسية في المدينة مقابل تأكيد الحكومة في البحرين على الحق في الاحتجاج السلمي للمتظاهرين وإبداء حسن النية في الحوار، لكن سعود الفيصل كان عنيدا فقال لي إن “المتظاهرين بحاجة للعودة إلى بيوتهم والسماح باستئناف الحياة بشكل طبيعي عندها فقط يمكننا التحدث معهم عن التعامل”! وألقى سعود الفيصل باللوم على إيران في إثارة المتاعب ودعم المتطرفين، مضيفاً “لقد حان الوقت لإنهاء الأزمة وعودة الاستقرار إلى الخليج “. وفي صبيحة يوم السادس عشر من آذار توغلت قوات الأمن لإخلاء دوار اللؤلؤة واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين تدعمها الدبابات وطائرات الهليكوبتر مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين وقتل في هذه الحملة خمسة أشخاص”.

وتقول هيلاري “إن وصول القوات السعودية وهذه الحملة الجديدة التي شنتها قوات الأمن البحرينية، قد أشعلا الرأي العام الشيعي في مختلف أنحاء البلاد تحت ضغط من المتشددين في كلا الجانبين، وانهارت المفاوضات بين ولي العهد البحريني والمعارضة. كنت حينها في القاهرة أحضر اجتماعا مع السلطات الانتقالية المصرية وأشعر بالاستياء من التقارير القادمة من البحرين وتحدثت مع هيئة الإذاعة البريطانية بصراحة عن مخاوفي وقلت إن ” الوضع في البحرين مقلق وقد اتصلنا بأربعة من أصدقائنا في الخليج ممن يقومون بمساعدة قوات الأمن في البحرين لإجبار الحكومة في البحرين على الحل السياسي وليس المواجهة الأمنية ” فسألني المحاور “ما النفوذ الذي مازال لديكم على دول مثل البحرين والعربية السعودية فهم حلفاؤكم وانتم تدربون جيوشهم وتزودونهم بالأسلحة ومع ذلك يقرر السعوديون إرسال قواتهم إلى البحرين ! وأنا أعتقد أن واشنطن لم تكن راضية بذلك، وقالوا ” لا تتدخلوا إنها قضية داخل إطار مجلس التعاون الخليجي”. كان هذا صحيحا ومحبطا في ذات الوقت، فأجبته ” حسناً ، يبدو أنهم على علم بما نفكر فيه ونحن ننوي جعل ذلك واضحا في السر والعلن وسنحاول بكل ما نستطيع تحويل هذا المسار الخاطئ الذي نعتقد انه سوف يقوّض التقدم في البحرين على المدى الطويل وأن الطريق لتصحيح هذا يتم من خلال المسار السياسي والاقتصادي”. قد تبدو هذه الكلمات معقولة ،لكنها كانت عادة أكثر تحديدا حينما نتكلم علناً حول دول الخليج، وقد سُمعت رسالتي بصوت عال وواضح في الخليج، ففي الرياض وأبو ظبي كان شركاؤنا غاضبين ويشعرون بالإهانة”.

وتُكمل هيلاري في مذكراتها “في التاسع عشر من آذار كنت مرة أخرى في باريس لوضع اللمسات النهائية على التحالف في ليبيا، وفي الوقت الذي كانت فيه قوات القذافي تضيّق الخناق على المتمردين في بنغازي وكانت العمليات الجوية التي تدعمها الولايات المتحدة على وشك البدء، تحدثت مع عبد الله بن زايد مرة أخرى وأكدت أن أمريكا مازالت ملتزمة بشراكتنا كما فعلت ذلك شخصيا. لكن كان هناك صمت طويل على الهاتف وبدا خط الهاتف أنه قد انقطع وتساءلت مع نفسي هل وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء؟ ثم أعدت الاتصال مجددا وقلت له: هل سمعتني؟ فأجاب نعم سمعتك، فقلت: جيد فقد كنت أتحدث وأتحدث ثم كان هناك صمت طويل، وكنت أفكر ماذا فعلت هنا؟ فضحك عبدالله بن زايد ثم أصبح جادا ورد بقوة وحدة قائلا ” بصراحة، حينما يكون لدينا وضع لقواتنا المسلحة في البحرين فإن من الصعب المشاركة في عملية أخرى إذا تم استجواب التزامنا بالبحرين من قبل حليفنا الرئيسي”. معنى ذلك أنه يشير إلى نسيان المشاركة العربية في مهمة ليبيا. كان هذا الأمر بمثابة الكارثة وعليّ إصلاحها بسرعة، لكن كيف؟ فلا توجد خيارات جيدة هنا، فقيمنا وضميرنا في الولايات المتحدة تدين أعمال العنف ضد المدنيين التي كنا نراها في البحرين ونطالب بإيقافها بالكامل. وبعد كل ذلك كان أن هذا هو المبدأ ذاته للتحرك في ليبيا، لكن إذا قاومنا وأصررنا فإن التحالف الدولي الذي بني بعناية لوقف القذافي قد ينهار خلال 11 ساعة ونحن سنفشل في التعاطي مع مجزرة كاملة على وشك الوقوع. أخبرت عبد الله بن زايد بأنني أريد التوصل إلى تفاهم، وسألني إذا ما كنا سنجتمع بشكل شخصي قائلا ” إنني أسمعك هنا ونحن نريد مخرجاً ونحن حريصون على المشاركة في ليبيا “. بعد بضع ساعات وبعد الساعة السادسة مساء في باريس كنا نجتمع معاً وقلت له بأنني يمكن ان أصدر بيانا من شأنه أن يبقى وفياً لقيمنا من دون أن يكون إهانة لكم…”.

الهيمنة الاقتصادية

استمر محمد بن زايد في استثمار قوته الناعمة كمدخل للهيمنة السياسية، وتفعيل النفوذ من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البحرين والإمارات، التي أنشئت في أبريل 2000 وعقد دورتها الأولى في 6 أكتوبر 2001، بهدف توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة. ونتيجة لذلك بلغ عدد الشركات الاستثمارية المشتركة بين المستثمرين من الجانبين في 2013 حوالي 196 شركة، فيما وصل عدد الوكالات التجارية الإماراتية العاملة والمسجلة في البحرين 59 وكالة تجارية، بحسب إحصائية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين. وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك للعام 2010، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة ( 54,7 مليار درهم)، وجاءت البحرين في المركز الثاني بعد السعودية بنصيب 9,1 مليار درهم. وسنرى أن هذه القيمة سترتفع لتصل في 2013 إلى مليار دينار (10.1 مليار درهم) بعد أن كانت 7 مليارات درهم في العام 2006 أي بزيادة 44.3%، ورغم ذلك فإن هذا الصعود سيتراجع في 2015 مقارنة مع أولية عمان وقطر، حيث تراجعت مكانة البحرين في حجم التجارة الخليجية للإمارات إلى المرتبة الرابعة بنسبة 9% فقط مقارنة مع قطر وعمان والكويت.

المارشال الخليجي

بعد اندلاع أحداث الربيع العربي في البحرين في فبراير 2011 قررت دول مجلس التعاون مناهضة هذا الحراك وقمعه ومنعه من أن يكون مثالا ونموذجا لشعوب الخليج الأخرى، وبالفعل تحركت الماكينة السعودية والاماراتية بخطوات ناعمة في بداية أمرها، لتنتهي بتدخل عسكري يعد الأقذر من بين التدخلات العسكرية.

ساهمت الإمارات بحوالي نصف المارشال، والنصف الثاني تبرعت به الكويت في حين أن مساهمة السعودية لم تتعد 500 مليون من أصل 10 مليارات كان مقررا أن تصرف للبحرين طوال 10 سنوات.

الاشتراطات التي فُرضت على البحرين لم تكن سهلة، وتبين أن المارشال الخليجي لم يختلف عن المارشال الأمريكي في أوربا، فالمال المقدَّم يجب أن يقابله تنازل عن السيادة واعتراف بالتفوق وبحصة في القرار السياسي. واحدة من أهم الشروط التي وضعتها الإمارات لتقديم حصتها في المارشال الخليجي هو أن تعطي مناقصات المشاريع إلى مقاولين إماراتيين وإلى شركات إماراتية، مما اضطر مقاولي البحرين للدخول في شراكة مع تلك الشركات. وتحت هذا الشرط تكفل صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 8 مشروعات بقيمة مليارين و316 مليون دولار، أبرزها تمويل بناء وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع بناء المدينة الشمالية، ومشروع دفان شرق سترة، ومحطة المدينة الشمالية للصرف الصحي، وأعمال البنية التحتية لمطار البحرين الدولي. فيما يمول الصندوق السعودي للتنمية 13 مشروعاً بقيمة 506 ملايين دولار، أبرزها بناء 6 مدارس، بالإضافة للمشروع الإسكاني في المحافظة الجنوبية. في الوقت الذي تقدّر مساهمة قطاع المقاولات في البحرين بحسب الإحصاءات بأكثر من 400 مليون دينار، وأن الأعضاء المسجّلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين يبلغ عددهم 7328 عضواً، أو تقريباً ثلث أعضاء الغرفة في نهاية العام 2012.