من جنيف-البحرين اليوم:
أثارت الدعوة التي أطلقها المفوّض السامي لحقوق الإنسان حول الحاجة إلى إصلاحات معمّقة في البحرين، (أثارت) ردود أفعال متباينة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
فقد رحّبت المنظمات الحقوقية البحرانية بالدعوة وخاصة التحالف الحقوقي البحراني الذي أثنى عليها في الكلمة التي ألقاها الحقوقي البحراني السيد احمد الوداعي، والتي وجه خلالها سؤالا إلى المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لوقف الإنتهاكات في البحرين.
المفوض السامي ذهب في إجابته بعيدا وأكد على أن هناك الكثير مما يجب فعله على صعيد المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب المتعلق بالإنتهاكات التي ارْتكبت ضد المتظاهرين، وضد المعتقلين وبضمنها مزاعم التعذيب.
واعتبر المفوض السامي اتهام واعتقال عدد من الرموز السياسية وسحب الجنسية عن 230 شخصا؛ أمراً ”مثيرا للقلق الشديد”، ودعا الحكومة إلى الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، وخاصة القاصرين والنساء.
هذه الدعوة أثارت غضب الوفد الرسمي لحكومة البحرين والذي اعتبر دعوة المفوض السامي للإصلاح ”تدخلا” في شؤون البحرين الداخلية.
