البحرين اليوم – من الدوحة ..
نشرت فضائية الجزيرة انكليزي القطرية الإثنين 27 سبتمبر تقريرا بشأن برنامج عرضته الجزيرة الناطقة بالعربي وتطرق إلى اعتقال سلطات البحرين وتعذيب مئات الأطفال في البلاد.
أوضح التقرير أن تحقيقا جديدا كشف أن نحو 607 أطفال تعرضوا لأشكال مختلفة مختلفة من التعذيب على أيدي سلطات البحرين أثناء احتجازهم خلال العقد الماضي.
واستند البرنامج( المسافة صفر) إلى تقارير قضائية مسربة بالإضافة إلى شهادات من أطفال وصفوا تعرضهم للتهديد ، وفي بعض الحالات ، للإيذاء الجسدي أثناء الاستجواب. وكانت جلسات الاستجواب تتم غالبًا دون حضور والدي الأطفال أو محاميهم ، وفقًا لوثائق النيابة العامة التي حصل عليها البرنامج.
وأقرت مصادر في النيابة ، طلبت عدم الكشف عن هويتها ، للجزيرة إن هناك أكثر من 150 طفلا محتجزين حاليا في سجون البحرين.
خلص التحقيق إلى أنه تم تغيير جملة من الأقوال التي أدلى بها الأطفال لقبول التهم الموجهة إليهم بعد إنكار ارتكاب أي مخالفات في البداية ، ودعم مزاعم تعرضهم للإيذاء اللفظي والبدني من قبل السلطات لانتزاع الاعترافات بالقوة.
وفي إفادة مسجلة حصلت عليها الجزيرة ، تحدث شاب محتجز داخل سجن منذ أن كان عمره 16 عامًا عن الحبس الانفرادي. قال إن من يوضعون في الحبس الانفرادي غالبا ما يتم تقييدهم بالسلاسل أو تكبيل أيديهم وأقدامهم. قال المحتجز في تسجيل: “لا يمكنهم في كثير من الأحيان الاستحمام أو تغيير ملابسهم”.
كما أفاد البرنامج أن 193 طفلاً على الأقل تلقوا أحكامًا بالسجن بين عامي 2011 و 2021. وحُكم على بعضهم بالسجن مدى الحياة .
رداً على تحقيق الجزيرة ، ادعت وزارة الداخلية الخليفية إنه لا يوجد أطفال مسجونون في البحرين. ومع ذلك اعترفت إن بعض المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا يقضون وقتًا في مركز إصلاحي خاص. وأضافت الوزارة في بيان لها ، أن الأطفال الذين يقضون عقوبات أدينوا في قضايا جنائية و “إرهابية” ، وحصلوا على محاكمات عادلة.
وقال عبد المجيد مراري ، مدير الشرق الأوسط لمجموعة حقوق الإنسان AFD الدولية ، إن نتائج التحقيق قوية ويمكن أن تستخدمها مجموعات حقوقية دولية لتسليط الضوء على سجن الأطفال في البحرين.
اشار تقرير الجزيرة إلى ان البحرين – دولة ذات أغلبية شيعية يحكمها نظام ملكي سني – تشتهر بانتهاكاتها لحقوق الإنسان. أقدمت سلطاتها بمساعدة من المملكة العربية السعودية المجاورة على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011.
حاكمت البحرين مئات الأشخاص وسحبت جنسيتهم في محاكمات جماعية.
كما تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في البحرين بشكل كبير خلال العقد الماضي ، وتحديداً منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 ، كما كشف تقرير مشترك صادر عن مجموعة مناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة ريبريف لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في يوليو.
