فريق الأمم المتحدة المعني بالإعتقال التعسفي يطالب بالإفراج الفوري عن المتهمين في قضية “ذو الفقار”: اعتقالهم تعسفي وتعذيبهم جريمة

البحرين اليوم-جنيف

توصل فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي إلى أن المتهمين في قضية ما عرف في البحرين ب”كتائب ذو الفقار” معتقلون تعسفيا، داعيا السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عنهم.

وناقش الفريق في تقرير مفصل أوضاع 20 متهما من أصل 138 متهما تعرضوا لمحاكمة جماعية في مايو 2015 بتهمة تشكيل “خلية إرهابية” أطلق عليها إسم “ كتائب ذو الفقار”.

وقال فريق الإعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أن اعتقال هؤلاء الأفراد انتهك العديد من قوانين حقوق الإنسان الدولية، وأن بقائهم في السجن في هذه الظروف الإستثنائية مع تفشي فيروس كوفيد19يشكل خطورة أكبر على حياتهم في السجن، وقد يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة الإسراع بالإفراج عن 18متهما في القضية المزعومة.

وكان فريق الأمم المتحدة قد أجرى مراسلات عديدة مع السلطات في البحرين بشأن القضية، إلا أنه لم يقتنع بتبريرات السلطات حول شرعية المحاكمة الجماعية في القضية المزعومة، وخصوصا بعد وقوفه على ما يثبت تعرض 20 من المتهمين على الأقل إلى التعذيب والإعتراف عن طريق الإكراه.

وبحث الفريق حيثيات اعتقال وإدانة عشرين سجينا هم كل من: علي عيسى التاجر. حسن راضي حسن عبدالله البقالي ؛ أحمد عيسى أحمد يحيى علي ؛ أحمد عبد الحسن حبيب يوسف حسين ؛ محمود سعيد أحمد عيسى عبد الله ؛ علي حسين علي عبد الله الشيخ ؛ سيد أحمد علي محمد علي محمد ؛ حسين عبد الله جمعة مكي محمد ؛ محمد عبدالإله عبد الجليل أحمد ؛ جاسم محمد عبد الله إبراهيم ؛ أحمد خليل إبراهيم علي أحمد ؛ سلمان علي سلمان محمد صالح ؛ محمد جميل عبدالنبي منصور الطبلاني ؛ مهدي علي حسن مهدي خلف ؛ طه سيد جواد شبار. حسين محسن سلمان مكي علي المفتاح ؛ حسين عبدالله سلمان خلف ؛ عبدالإله سيد علي أحمد إبراهيم أحمد ؛ علي أحمد علي عباس الحلال ؛ عيسى جابر ابراهيم حبيب حسن.

وقد تم اعتقال المتهمين في الفترة ما بين 2015 و 2017، وتعرض المعتقلون إلى أنواع بشعة من التعذيب من بينها الصعق الكهربائي، والإعتداء الجنسي، كما تم اعتقال أغلبهم دون إبراز أمر قضائي بالقبط عليهم، ومن ثم تعرضوا للإختفاء القسري فترة التحقيق. وجميع هؤلاء أجبروا على الإعتراف عن طريق الإكراه، وكان من بينهم متهمان قاصران فترة الإعتقال أجبرا على التوقيع على إفادات لم يطلعوا على محتواها.

وتطرق تقرير الأمم المتحدة إلى المحاكمة الجماعية مشيرا إلى أن القضاء في البحرين أصدر أحكامه ضد 115متهما لم يكن حاضر منهم إلا متهم واحد، وتم تمثيل البقية من خلال محام واحد وبعضهم لم يتم تمثيله أصلا. وتراوحت أحكام المتهمين بين السجن مدى الحياة ووسنوات حكم طويلة مع سحب الجنسية.

ولفت التقرير إلى أن المحكمة لم تنظر في مزاعم التعذيب الذي تعرض له المتهمون، كما لم يتم السماح لهم بالتحدث في المحكمة، بل لم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة وقت النطق بالحكم.

وبناء على ما ذكر من إجراءات باتدأت بالإعتقال من دون أمر قضائي، ومن ثم تعريض المعتقلين إلى الإختفاء القسري، واستخدام التعذيب البشع لانتزاع الاعترافات، واعتقال وتعذيب قصر، ووانتهاك المادتين 9 و 14من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن السلطات في البحرين أخفقت في وضع أسس قانونية لاحتجاز المتهمين التسعة عشر الذين بحثت فريق الاعتقال التعسفي قضيتهم بالتفصيل.

يذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت قد أثارت القضية مع فريق الأمم المتحدة المعني بالإعتقالات التعسفية، وأصدرت المنظمة فيما بعد بيانات مفصلة حول حيثيات الاعتقالات والظروف التي أحاطت بالقضية.

وتعد قضية “ذو الفقار” من أكبر المحاكمات الجماعية التي جرت في البحرين، وقد امتاز القضاء بإصدار أحكام تفتقر لأدنى معايير العدالة وتتجاهل مزاعم التعذيب، كما تحول الحكم بإسقاط الجنسية عن المواطنين إلى ظاهرة تميز القضاء في البحرين.