فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يعد اعتقال تسعة بحرانيين انتهاكا للعديد من قوانين حقوق الإنسان

البحرين اليوم – جنيف

عدّ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقال تسعة بحرانيين انتهاكًا للعديد من قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، مطالبا حكومة البحرين باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح وضعهم.

جاء ذلك في رأي عبر عنه الفريق بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ونُشر مؤخراً على الموقع الإلكتروني للفريق العامل وورد في تقريره السنوي الذي يُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان.

يتناول الرأي، الذي اعتمده الفريق العامل في جلسته الثامنة والثمانين، قضايا تسعة أفراد أدانتهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين في 16 أبريل 2019 في قضية أطلق عليها قضية حزب الله البحرين، عقب محاكمة جماعية غير عادلة. وجد الفريق العامل أن قضاياهم تظهر نمطاً من الاعتقال غير المبرر قضائياً واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات؛ كما أُدين المتهمون من قبل الحكومة البحرين لتورطهم في خلية إرهابية أطلق عليها “حزب الله البحرين”.

ودعا الفريق إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني، والحصول على مقابل مالي وتعويضات أخرى، بما في ذلك تجديد وثائق هويتهم (كدليل على استعادة الجنسية) وشطب سجلات السوابق الجنائية التابعة لهم وفقًا للقانون الدولي.

وفي وضع وباء كورونا العالمي الحالي والتهديد الذي تشكله أماكن الاحتجاز، دعا الفريق العامل الحكومة إلى عدم التردد، بل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن الأفراد التسعة.

وجد الفريق العامل أن الأفراد التسعة وهم: حسين علي حسن خميس، قاسم أحمد علي حسن المالكي، جواد رضا أحمد عبد النبي أحمد الطريفي، علي حسين أحمد سلمان أحمد العالي، حسن علي عبد الله حسن سلمان فتيل، أحمد محمد حسن ميرزا حسن كاظم، حسين علي محسن علي مهنا، منصور عبد الواحد حسن محمد الدولابي وحسن موسى جعفر محمد علي؛ معتقلون في سجن جو ومركز احتجاز الحوض الجاف، وقد أدينوا بشكل غير قانوني وعانوا من عدد كبير من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.

واكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حرمان المعتقلين من حريتهم لمجرد التعبير عن آراءهم ومن المحاكمة العادلة, واحتجازهم مطولا وبالتمييز ضدهم لأسباب دينية, ما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان بهذا الشأن, لافتا إلى تعرضهم للتعذيب.

ومن جانبها أبدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) دعمها لتوصيات الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي وجددت دعواتها للإفراج الفوري عن الأفراد التسعة الذين لا يزالون محتجزين حاليًا. كما رحبت بالتعليق الذي قدمه الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في شرعية الاحتجاز أمام محكمة والحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة, حاثة  السلطات الحاكمة في البحرين على قبول طلب الفريق العامل لزيارة البلد، والذي لم يُرد عليه منذ يناير 2017.