البحرين اليوم – (خاص، فرانس برس)
يرى محللون أن السلطات السعودية ستواجه شبكة من المصالح المتجذرة التي تجعل من تحقيق أهداف رؤيتها لسنة 2030، مهمة صعبة تحتاج إلى “العمل بصبر وطول أناة” للوصول الى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مصدر إيراداتها الرئيسي لعقود.
وتستند “رؤية السعودية 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان أمس الاثنين، 25 أبريل، وأقرها مجلس الوزراء، على طرح أقل من خمسة بالمئة من شركة “أرامكو” النفطية للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي تقدر قيمته بألفي مليار دولار، سيكون الأضخم في العالم.
وبحسب تقرير لشركة “كابيتال ايكونوميكس” البحثية، فإنه “نظرا إلى أن السلطات ستواجه شبكة مصالح مهمة ضمن العائلة المالكة والنخبة الاقتصادية في البلاد والسلطة الدينية، نعتقد أن الهواجس السياسية وليس أسعار النفط، هي التي ستحدد على الأرجح ما إذا كانت الخطط الحكومية ستثمر”.
ويقول كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في “اوكسفورد ايكونوميكس” باتريك دينيس “من غير المعروف إلى أي حد سيتمكن محمد بن سلمان من كسب تأييد العائلة المالكة”.
ولا يخفي المحللون شكوكهم حول قدرة السعودية على الابتعاد عن اعتمادها على النفط، على رغم أن بن سلمان قال الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على “العيش بدونه” في سنة 2020.
ويقول دينيس “التحديات هائلة فيما يتعلق بالتقشف المالي المطلوب، وتطبيق تنويع مصادر الدخل لتعزيز الصناعة والسياحة وغيرهما”.
ويعتبر الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش أن “الرؤية طموحة جدا وتقوم على تحويل الاقتصاد الريعي النفطي إلى إدارة أموال واستثمارات”، مضيفا “أعتقد اننا بحاجة الى مجموعة كبيرة من التشريعات لتطبيق الخطة خاصة في مجال التخفيف من البيروقراطية”.
إلا أنه يعتبر أن “تحقيق أهداف الخطة ممكن، لكننا نحتاج إلى عمل كبير والتحلي بالصبر… واستثمارات هائلة”.
وتأتي الخطة في ظل تراجع مستمر تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، أدى إلى فقدانها زهاء سبعين بالمئة من قيمتها. وكبّد هذا التراجع الدول المنتجة، وأكبرها عالميا السعودية، إيرادات ضخمة.
ويقول مصدر في صناعة النفط لفرانس برس “كان على السعوديين البدء ببرنامج مماثل عندما كانت أسعار النفط مرتفعة”.
ويرى المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن البنود المقترحة “تحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل، ليتم تنفيذها”.
وسبق للسعودية، التي تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم العربي، أن تحدثت مرارا عن تنويع مصادر الدخل، من دون تحقيق ذلك عمليا.
وبقي الاعتماد سائدا بشكل كبير على النفط، الذي شكل 73 بالمئة من مجمل إيرادات ميزانية 2015، علما أن هذه النسبة تجاوزت 90 بالمئة في أعوام سابقة.
وبقي الاقتصاد السعودي مغلقا إلى حد كبير في وجه الاستثمارات الخارجية، ولم يتح للشركات الاجنبية دخول سوق الأسهم إلا العام الماضي.
وسجل مؤشر “تداول” الاثنين ارتفاعا بأكثر من اثنين بالمئة بعد إعلان الخطة، إلا أنه تراجع بنسبة 1,3 بالمئة بعد ظهر الثلاثاء.
