عمان تضيّق الخناق على حرية الصحافة
من واشنطن-البحرين اليوم
أقدمت وزارة الإعلام في سلطنة عمان يوم(9 أغسطس 2016) على تعليق صدور صحيفة الزمن اليومية واغلاق موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء بعد اعتقال السلطات أواخر شهر يوليو الماضي لثلاثة صحفيين يعملون في الصحيفة على خلفية مقال نشرته الجريدة العمانية.
وكان عنوان المقال “الهيئات العليا تلوي يد العدالة” وجّه اتهامات الى رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس القضائي في سلطنة عمان اسحاق البوسعيدي، بالتدخل في الإجراءات القضائية المتعلقة بنزاع حول ميراث, وبالنيابة عن مسؤولين من ذوي النفوذ.
استدعت الشرطة العمانية اثر ذلك واعتقلت “المعماري” مؤسس و رئيس تحرير الصحيفة بناء على أوامر من النيابة العامة التي وجّهت له تهم مختلفة و تشمل “نشر أخبار كاذبة، تقويض هيبة الدولة، والإخلال بالنظام العام”.
اعتقلت السلطات بعد ذلك صحفيين اثنين وهما كل من زاهر العبري ويوسف الحاج . وفي هذا الصدد وصفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) هذه الإعتقالات ب”الحوادث غير المنفصلة” مشيرة الى خنق السلطات العمانية موخرا لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وأشارت في هذا الخصوص الى اعتقال عدد من المغردين أمثال المعتصم البهلاني في الشهر الماضي , اثر نشره لمقال تناول فيه الفساد, والكاتب والمخرج عبدالله حبيب والروائي سليمان المعماري إثر تصريحات أدلوا بها عبر سائل الاتصال الاجتماعية وانتقدوا عبرها أداء الحكومة.
وتعليقا على الأحداث الأخيرة في عمان، قال سليمان المعماري إن “الوضع يزداد سوءا عندما يتعلق الأمر بحقوق [الإنسان] والحريات في السلطنة”.
ومن جانبها حذرت منظمة العفو الدولية من “تزايد قمع حرية التعبير في عمان “.
ودعت منظمة امريكيون الحكومة العمانية الى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن صحفي جريدة الزمن والعدول عن قرار إغلاق الصحيفة وموقعها الإلكتروني.
وقالت ” يجب على المسؤولين العمانيين حماية وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأضافت ” السلطات بحاجة إلى السماح للصحفيين بتقديم تقارير عن القضايا الخاصة والعامة دون خوف من انتقام الحكومة أو من العقاب”.
وأردفت “مالم يتم استيفاء هذه المعايير، فسوف تستمر ممارسات الحكومة في الخنق المباشر لحقوق الإنسان من صحفيين ومواطنين عمانيين على حد سواء”.
يذكر ان منظمة امريكيون تعنى بمراقبة وتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي البحرين بشكل خاص, وتتخذ من واشنطن مقرا لها ويرأسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله.
