علي مشيمع لموقع (opendemocracy) يجب أن يعلم دافعي الضرائب في بريطانيا أن ملايين من أموالهم تذهب لدعم نظام آل خليفة الديكتاتوري
البحرين اليوم-لندن
نشر موقع (opendemocracy ) يوم أمس الإثنين 3 مايو مقالا للناشط علي مشيمع تحت عنوان (حياة والدي في خطر بسبب دفاعه عن حرية البحرين).
واستهل مشيمع الإبن مقال باستذكار اعتقاله حينما كان في عمر 15 سنة ابان انتفاضة الكرامة في التسعينات، مشيرا إلى أن والده الزعيم السياسي الأستاذ حسن مشيمع قضى في تلك الفترة 6 سنوات خلف القضبان دون محاكمة، بسبب مطالبته بالتغيير السياسي. مضيفا وبعد ٣ عقود فإن الأستاذ مشيمع قضى سنين طويلة في السجن بسبب نشاطه السياسي ودوه المعارض.
ويقول مشيمع في المقال، بأن ثورة 14 فبراير 2011 أعادت الذاكرة لتجربة التسعينات وعذابات السجن، لكن الثورة كانت هي الأمل بالنسبة له ولوالده ولآلاف المواطنين الذين يعتزون بنضالهم ويؤمنون بأن التغيير المنشود مرهون بتحركهم. ويستدرك في المقال مبينا أنه كان يعيش في تلك اللحظة بالملكة المتحدة، غير أن قلبه وروحه وعقله مع شعبه
ومنها ينتقل المقال إلى ذكرى 17 مارس، موضحا أن الأستاذ مشيمع ( 73 عام) قد أكمل في ذلك اليوم 10 سنوات خلف القضبان. وكان الأستاذ مشيمع اعتقل مع القادة السياسيين بعد يومين من دخول القوات السعودية والإماراتية إلى البحرين، وذلك للمشاركة في قمع الثورة
ورغم تقدمه في السن ومعاناته من أمراض خطيرة وعديدة، إلا أن السلطات في البحرين عرضت الأستاذ مشيمع إلى الحرمان من العلاج والإهمال تارة أخرى.
في 27 مارس الماضي تم اكتشاف إصابات بفايروس كورونا داخل السجن، “وبات الخطر يتهدد حياة والدي أكثر من أي وقت مضى”. ويضيف مشيمع في مقاله أن ما لا يقل عن 100 سجينظهرت نتائج فحوصاتهم إيجابية ”. وجدير بالذكر أن الأصوات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الآونة الآخيرة وغيرها من مؤسسات المجتمع الدولي الوازنة رفعت من مطالباتها للبحرين بوقف الإنتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الرأي. قي 11 مارس الماضي وافق البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يطالب بإطلاق سراح حقوق الإنسان في البحرين ويندد بالإنتهاكات. وفي 6 مناسبات منفصلة أرسلت مكتب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدو رسائل إل السلطات في البحرين تتعلق بمعاملة الإستاذ مشيمع. كما أن الظروف السيئة التي تعرض إليها خلال فترة الإعتقال حركت أيضا المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش.
في العام 2018 اتخذت خطوة الإضراب عن الطعام خارج مبنى سفارة البحرين، واستمر إضرابي عن الطعام 36 يوميا من مجموع 63 يوما معتصما في الليل والنهار خارج المبنى، كل ذلك كان لأجل انقاذ حياة والدي الذي كان يتعرض إلى مشروع تصفية.
لقد تحدث تقرير الخارجية الأمريكي مؤخرا ضمن نقاطه وأشار إلى الظروف السيئة في سجن جو والتي بطبيعة الحال تشكل خطر حقيقيا على وضع الأستاذ مشيمع، إلا أنه لم يصدر من السلطات ما يبين تغيرا في النمط والأسلوب فضلا عن ضمان إطلاق سراحه غير المشروط.
في ذات السياق كتبت النائبة البرلمانية عن حزب العمال زهره سلطان رسالة إلى وزير خارجية بلادها موقعه من 13 نائب تطالب دومينيك راب بمراجعة علاقة الحكومة من السلطات الحاكمة في البحرين. ويضاف إلى ذلك العرائض التي رفعت في البرلمان مؤخرا وكانت تتحدث عن الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين، وتتطرق بشكل واضح ومباشر إلى إطلاق سراح الأستاذ حسن مشيمع وغيره من القيادات السياسية.
تلك الخطوات وغيرها تظهر الرسالة القوية من قبل أعضاء في مجلس العموم البريطاني يطالبون فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون لاستخدام نفوذهم من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتعزيز السلام والديمقراطية بدلا من خيار دعم النظام الديكتاتوري.
ويعتبر دعم حكومة البريطانية إلى آل خليفة بمثابة حماية لهم من المسائلة القانونية الدولية، بل حتى على الصعيد المحلي رغم تورطهم في انتهاكات جسيمة ومروعة. ومن الواضح أن الحكومة البريطانية لا تراقب الأهداف التي قالت أنها السبب في وراء تدريب الأجهزة الرقابية في البحرين والأمنية، إذ أن ذلك التدريب يفترض أن ينعكس باحترام حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن ما يظهر مزيد من الانتهاكات يقابله مزيد من غض الطرف من جانب الحكومة البريطانية.
وعلى الرغم من السجل السيء لآل خليفة في البحرين، إلا أن الحكومة البريطانية صرفت ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لتدريب الأجهزة المختلفة في البحرين. وما بين عامي 2012-2017 قدم صندوق استقرار النزاعات في المملكة المتحدة للبحرين 5 ملايين دولار لمساعدة الشرطة والملتحقين في بامج بالتدريب الخاصة.
من هنا لا بد لدافعي أموال الضرائب أن يعرفوا كيف يتم صرف مالهم لنظام ديكتاتوري متوحش، اكتظت سجونه بالشبان والأطفال وحتى النساء بهدف القضاء على المعارضة .
ووجه الناشط علي مشيمع دعوة إلى أعضاء البرلمان البريطاني ووسائل الإعلام للضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها لنظام آل خليفة ، وللمساعدة في تأمين الإفراج الآمن عن والدي ، إلى جانب آلاف السجناء الآخرين الذين تخلوا عن حياتهم. حرية النضال من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلدهم.
سأستمر في المطالبة باحترام حقوقي وحقوق شعبي في وطني. فقط من خلال الاستمرار في استخدام أصواتنا سنتمكن من تعزيز كفاحنا من أجل الحرية.
