البحرين اليوم – من جنيف ..
عقدت ندوة افتراضية الثلاثاء 22 سبتمبر على هامش الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف, سلط خلالها المشاركون الضوء على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
الندوة التي حملت عنوان“ يجب على البحرين الإفراج الفوري عن حميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي“ شارك فيها متحدثون من منظمات حقوقية دولية إضافة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان, فيما Hدارها الحقوقي خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان( CGHR).
تحدث في بداية الندوة الحقوقي البحراني حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) الذي تطرق في حديثه إلى أهمية دور الأمم المتحدة للحد من الانتهاكات في البحرين,
وقال في هذا الخصوص ”نحتاج إلى مطالبة الإجراءات الخاصة بمواصلة عملهم وتواصلهم الممتازين، وإلى جانب زيادة الوعي ، نحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى حلفاء #البحرين للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان“.
وشدد عبدالله على أهمية قانون ماغنيتسكي الأميركي الذي يفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وعد عبدالله القانون بأنه“ أداة تساعد في مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب“, لافتا إلى أن السلطات الحاكمة في البحرين تكافيء المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من محاكمتهم.
أكد عبدالله على أهمية تفعيل قانون ماغنتسكي ضد البحرين قائلا بأن ذلك ” يرسل إشارة واضحة إلى حكومة #البحرين بأن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا إرهابيين وأن التعذيب لن يُقابل بعد الآن بالإفلات من العقاب وأن أفعالهم ستكون لها عواقب.
تطرق عبدالله خلال كلمته إلى حالة الأكاديمي المدافع عن حقوق الإنسان عبدالجليل السنكيس, الذي وصفه بأنه أحد المدافعين الرئيسيين عن حقوق الإنسان الذين عرفوا كيفية استخدام نظام الأمم المتحدة, مشيرا إلى أنه في إضراب عن الطعام حاليا بعد صادرت السلطات كتابه الذي لا علاقة له بالسياسة بل بالحوار البحراني, واصفا الطريقة التي تعاملت بها السلطات معه بانها كانت“ تعذيبًا واضحاً“.
وبيّن عبدالله أن الدكتور السنكيس حرم من رؤية أخصائي طبي وأن سلطات السجن لا تأخذه إلى جلسات المتابعة، موضحا بأن هناك منهجية من الإهانة والاعتداء عليه.
وشاركت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في الندوة مشددة على أنها تتابع مع البعثة الأممية الدائمة في جنيف حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في #البحرين، وأنها وستدافع عنهم نافية أنهم إرهابيون كما تصفهم السلطات الخليفية.
أشارت لولور إلى أن أحد الأمور التي يمكنها القيام بها هو إرسال رسائل رسمية توضح بالتفصيل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين وهو مافعلته في مايو, عندما أثارت قضية الحقوقيين عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل المسجونين في البحرين و حالة 2 من المدافعين في المنفى.
وشاركت في الندوة أيضا الباحثة في منظمة العفو الدولية سيما والتينغ التي أشارت إلى مرور 10 أعوام على بدء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في #البحرين، التي ارتكبت خلالها السلطات انتهاكات كبيرة لكنها لفتت إلى أن السلطات الخليفية تواصل ”تجاهل التوصيات الرئيسية للجنة #البحرين المستقلة لتقصي الحقائق“.
وبيّنت والتينغ أن السلطات وجدت طرقاً جديدة لإسكات منتقديه مشيرة إلى قانون العقوبات البديلة الذي شرعته عام 2017، الذي تستخدمه ”لفرض قيود تعسفية مثل حظر السفر مدى الحياة أو منع المحتجزين من التعبير علانية عن آرائهم“.
واستهجنت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين حرمان السلطات الخليفية لمعتقلين بارزين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة قائلة“ من المشين أن تحرم #البحرين معتقلين بارزين مثل د. عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع من الحصول على الرعاية الطبية، مما يعرض حياتهما للخطر“ مضيفة“ هذا الحرمان التعسفي من الرعاية الطبية يمكن أن يرقى إلى حد العقوبة خارج نطاق القضاء“.
