عضو في البرلمان الأوروبي تدعو بريطانيا لوضع تحسين الوضع الحقوقي شرطا لاستمرار مساعداتها للبحرين والسعودية
البحرين اليوم – (خاص)
قالت عضو البرلمان الأوروبي عن شمال غرب بريطانيا، جولي وارد، بأنه يجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب قضية حقوق الإنسان، وانتقدت السياسة البريطانية في التعاطي مع الأنظمة القمعية في البحرين والسعودية.
وفي مقال نشرته على موقع هوفنغتون بوست اليوم الخميس، ٣ أغسطس ٢٠١٧م، ذكرت وارد بأن صعود “القومية الشعبوية” في الغرب قد “يشجع على تراجع حقوق الإنسان والقيم التعددية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية والشرق الأوسط”، وسلطت الضوء على وجه الخصوص على دول الخليج التي تشهد “زيادة في القمع الحكومي في السنوات الأخيرة”.
وقالت وارد بأنه لا يمكن لبريطانيا والاتحاد الأوروبي مواصلة سياسة “غض الطرف” في ظل تصاعد الانتهاكات والتوترات في المنطقة، وأكدت بأنه يجب على بريطانيا أن تشترط في مساعداتها للنظامين في البحرين والسعودية بأن يتخذا “خطوات أساسية وملزمة لمكافحة التعذيب (..) والسماح لزيارة المقرر الأممي الخاص حول التعذيب”، وأضافت بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكون سببا للتخلي “عن قيمها في مجال حقوق الإنسان”.
وتوقف المقال عند أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأشار إلى الحكم الأخير الصادر بحق الرمز الحقوقي نبيل رجب بالسجن سنتين بسبب مقابلاته التلفزيونية، إضافة إلى الوضع الحقوقي في السعودية، وأشار المقال إلى حالات المدون المعتقل رائف بدوي، مع خطر الإعدام الوشيك الذي يواجهه متظاهرون أحداث، والمخاوف من توقيع الملك السعودي على أحكام إعدام جديدة بحق ١٤ متظاهرا، بينهم اثنان من الأحداث ورجل معاق.
كما تطرق المقال إلى الهجوم الدموي على بلدة الدراز في مايو الماضي، وتجريد المعارضين من الجنسية البحرانية، في الوقت الذي “سارع حلفاء البحرين الإقليميون، بما في ذلك السعودية والإمارات، إلى إعلان تأييدهم لأعمال الحكومة”، ووصف المقال رد الحكومة الخليفية الرسمي على بيان للاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم على الدراز بأنه “مخيب للآمال”، حيث زعمت الحكومة بأنها تستعمل “الحق السيادي” لها.
كذلك توقف المقال عند إعدام النشطاء البحرانيين الثلاثة في يناير الماضي، مع مخاوف من إعدام اثنين آخرين، وهما محمد رمضان وحسين موسى “بعد تعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة”. وقال المقال بأن التقارير تشير إلى “الانتشار الواسع للتعذيب وسوء المعاملة” في البحرين.
في المقابل، قالت النائبة في مقالها بأن بريطانيا تواصل دعمها للأجهزة الأمنية في البحرين والسعودية، حيث أنفقت الخارجية البريطانية ما يقرب من ٦ ملايين جنيه استرليني “من أموالي دافعي الضرائب لتقديم المساعدات التقنية للبحرين منذ العام ٢٠١٢م”، بما في ذلك “تدريب الشرطة وحراس السجون الذين يواصلون تعذيب السجناء”.
كما قدمت المملكة المتحدة تدريبا استخباريا للشرطة السعودية “بدون ضمانات مناسبة”، وأوضح المقال بأن الأحداث المحكومين بالإعدام تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية. وأضاف المقال بأن مجموعة الأحزاب السياسية من أعضاء البرلمان البريطاني دعت إلى “إجراء تحقيق كامل في المساعدة البريطانية للشرطة السعودية”.
واتهمت النائبة فارد حكومة تيريزا ماي بأنها “اختارت تجاهل كل هذه التطورات”. وقالت بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشير إلى إعطاء الأولوية للتجارة، وبنحو أعلى من اعتبارت حقوق الإنسان، واستشهدت في هذا الخصوص بكلمة ماي في قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة في شهر ديسمبر ٢٠١٦م.
