البحرين اليوم – من لندن ..
نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ( ECDHR) ندوة افتراضية الثلاثاء 9 نوفمبر تحت عنوان إسقاط الجنسية في البحرين. الندوة عقدت برعاية عضو البرلمان البريطاني ديفيد واين ومشاركة ناشطين سياسيين وحقوقيين.
وصف واين في كلمته الوضع في البحرين بالفريد من نوعه قائلا” أر قط أي دولة تسقط الجنسية كما تفعل البحرين”. ودعا واين إلى النظر إلى ذلك ” في السياق الواسع لإساءة معاملة وإنكار حقوق الإنسان في البحرين” مشيرا إلى محاكمة مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين منذ اندلاع الحراك الشعبي في العام 2011. وأكد واين على أن الحق في الجنسية هو” حق من حقوق الإنسان وليس امتيازًا يمكن منحه وانتزاعه بسهولة”.
وبين المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي أن حكومة البحرين تستخدم ثلاثة تكتيكات لمعاقبة وقمع شخصيات المعارضة السياسية وهي سحب الجنسية ، والنفي والتأميم السياسي.
لفت الشهابي إلى أن انتقاد النظام يعتبر إرهابا، مشيرا إلى أن عبد الجليل السنكيس مسجون بتهم الإرهاب لأنه ينتقد ويعارض النظام الحاكم في البحرين. أشار الشهابي إلى أن عمان أطلقت مؤخرا سراح سجناء سياسيين ، كما حذت الكويت خذوها عندما أصدرت عفوا عاما عن المعتقلين السياسيين، لا فتا إلى أن حكومة البحرين لم تتخذ لحد الآن مثل هذه الخطوات.
أعرب الشهابي عن أسفه لاحتفاظ المملكة المتحدة بعلاقات وثيقة مع النظام الحاكم، ولأن بوريس جونسون لا يطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين مثل عبد الجليل السنكيس ، ولا يدعو إلى إصلاحات سياسية في البلاد.
اختتم الشهابي كلمته بالتأكيد على أن الحكم ” لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة البالية في القرن الحادي والعشرين، وأن الناس لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم السياسية”.
واعتبرت صابرين بنوي رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود إلغاء الجنسية “أداة مستخدمة على نطاق واسع لمعاقبة الأفراد الذين شاركوا في مظاهرات الربيع العربي في البحرين”.
ولفتت بنوي ألى أن عدم توثيق العديد من الانتهاكات كما جرت عليه العادة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011 لا يعني توقف الانتهاكات ، بل يعني إسكات جميع الأصوات الحرة وسجنها.
وعبرت زهرا البرازي من منظمة هويتي عن قلقها من أن الإرادة السياسية الدولية أقل للضغط من أجل احترام الحق في المواطنة، مشيرة إلى أن البحرين صادقت على العديد من الاتفاقيات التي تنص على الحق في عدم الحرمان من الجنسية بشدة، مؤكدة أن المواطنة ليست هدية بل هي من حقوق الإنسان.
بينت البرازي ان استخدام إلغاء الجنسية كأداة سياسية ، بشكل جماعي ليس فقط بشكل فردي ، منتشر في المنطقة ، حيث يتم استهداف المجموعات. وبينت أن هناك تشريعات وضمانات دولية لحماية الحق في الجنسية، لكن يتم التلاعب بها واستخدامها بشكل خاطئ كما هو عليه الحال في البحرين.
وشددت البرازي على أن التمييز قضية كبيرة وهو أمر نراه في البحرين كل يوم ، وخاصة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية ، مما يترك جيلًا جديدًا من الأطفال عديمي الجنسية.
