البحرين اليوم – (خاص)
دعت عشر منظمات حقوقية أهلية السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث المعتقل منذ أغسطس من العام ٢٠١٥م.
وأصدرت كلّ من: منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، مثقفون في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، (أصدروا) بيانا اليوم الثلاثاء، ٢٨ مارس، دعوا فيه سلطات دولة الإمارات “إلى الإفراج على الفور ودون شروط عن الدكتور ناصر بن غيث وكل سجناء الرأي الآخرين واحترام حقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع”، كما دعا البيان لإخراج ابن غيث من سجنه الإنفرادي، وحثوا حلفاء الإمارات لاستعمال نفوذهم وحثها على الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وأوضح البيان بأن الاتهامات الموجهة إلى ابن غيث تتعلق بنشاطه السلمي، وتغريداته على موقع تويتر، ودفاعه عن حقوق الإنسان. وذكر البيان بأن هناك خطرا يواجه ابن غيث بعقوبة المؤبد أو الإعدام في حال إدانته في محاكم الإمارات، حيث يُنتظر أن تصدر المحكمة حكمها يوم غد الأربعاء، ٢٩ مارس.
“وأبلغ ابن غيث القاضي، خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في ٤ أبريل ٢٠١٦، بأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحرمان من النوم، لكن القاضي بدلاً من أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في مزاعمه أقفل الميكروفون الذي يتحدث من خلاله فأسكته”، بحسب البيان الذي أضاف “حُرِمَ ابن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابق للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في ٢ مايو ٢٠١٦، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد قصرت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وأكد البيان أن النظام الإماراتي يمارس قمعا لحرية التعبير، ويشن حملة على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي للكفّ عن “غضّ الطرف، وأن يُحاسب سلطات الإمارات” على مدى تنفيذها لالتزاماتها الدولية.
