البحرين اليوم – (خاص)
طرح النائب عن حزب العمال، جيمي كوربن (الصّورة)، يوم أمس الخميس، 3 يوليو، (طرحَ) عريضةً للنقاش في مجلس العموم البريطاني حول فساد نظام القضاء في البحرين.
وبحسب العريضة، التي وقّع عليها 6 نواب فور طرحها؛ فإن النّظام القضائي في البحرين يفتقر لأدنى معايير الرقابة والاستقلاليّة، كما أشارت العريضة إلى القلق المتزايد حول فشل سلطات المنامة في تنفيذ التّوصيات التي تعهّدت بها في هذا الجانب، وبالخصوص فيما يتعلق بثقافة الإفلات من العقا، والتي أسّس لها النظامُ الخليفي جرّاء حمايته القتلة والجلاّدين من العقاب، والعمل على تكريمهم وترقيتهم في مناصبهم.
كما تطرقت العريضة إلى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لهذا العام، والذي أشار إلى استمرار النّظام الخليفي في محاكمة النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقة الكوادر الطّبية على خلفية اتهاماتٍ تتعلّق بآرائهم السّياسيّة، كما أبدى تقرير المنظمة المُشار إليه إلى القلق العميق من الأحكام القاسية التي تُصدرها المحاكم ضدّ النّشطاء.
العريضة أيضاً عبّرت عن “خيبة الأمل” من فشل سلطات المنامة في إجراء تحقيقات حقيقيّة في حالات التّعذيب ومحاسبة المُعذِبين. كما لم تغفل العريضةُ المطالبةَ بإطلاق سراح الرّموز السّياسيّة المعتقلة، وبينهم (أمين عام جمعية وعد) إبراهيم شريف، النّاشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة، و (أمين عام حركة حقّ) حسن المشيمع، و (القيادي في تيّار الوفاء) عبد الوهاب حسين، والآخرين.
كما عبّرت العريضة عن القلق الشديد حيال فشل الخارجية البريطانية في إدراج البحرين ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وطالبت وزيرَ الخارجية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وإدراج (سلطات) البحرين ضمن القائمة بهدف الضغط عليها لإصلاح النظام القضائي.
وفي تعليق خاص لـ”لبحرين اليوم”، صرّح عضو منظمة “البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان” (BIRD)، سيد أحمد الوداعي، بأنّ العريضة تكشف زيْف المحاكم في البحرين، وأنّ الأحكام التي اعتادت هذه المحاكم على إصدارها ليست سوى “وهزلية وزائفة” على حدّ تعبيره، وأكّد الوداعي بأنّ قضية الرموز هي “قضية محورية لأي تغيير سياسي في البحرين”.
