البحرين اليوم-لندن
وقع سبعة نواب من البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بمحاسبة حكومة البحرين “بسبب عملية التجسس التي قامت بها ضد ناشطين سياسيين يقيمون في المملكة المتحدة”.
وجاء في العريضة، أن المجلس البريطاني يرحب بالحكم التاريخي للمحكمة العليا بأن البحرين “لا تتمتع بحصانة من الدولة في القضية التي رفعها كل من المعارضين البحرانيين د. سعيد الشهابي وموسى المقيمين على الأراضي البريطانية ضد الحكومة في البحرين بشأن عملية التجسس التي تنطوي على استخدام برامج تجسس”.
وأشارت العريضة إلى أن قرار المحكمة البريطانية العليا جاء متزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة البحرين المؤيدة للديمقراطية. مؤكدة على أن “هذا القرار يؤكد بوضوح أن البحرين والدول الأخرى التي تمارس قمعًا عابرًا للحدود على أراضي المملكة المتحدة لا يمكنها الاختباء وراء حصانة الدولة وستتم محاسبتها”.
ودعت العريضة الحكومة البريطانية إلى “حماية الأفراد على أراضي المملكة المتحدة من الهجمات الإلكترونية الأجنبية ومحاسبة حكومة البحرين”.
وقاد النائب العمالي المعروف ووزير الخزانة السابق في حكومة الظل السيد جون ماكدونال العريضة التي دُشنت في يوم الإثنين الماضي 20 فبراير. ومن المرجح أن ينضم نواب من أحزاب مختلفة للتوقيع على العريضة التي تظهر حجم الاعتراض على سياسة الحكومة البريطانية تجاه الأوضاع في البحرين.
يذكر أن المحكمة العليا البريطانية العليا قضت في بإسقاط الحصانة عن حكومة البحرين في قضية التجسس على المعارضين البحرانيين د. سعي الشهابي وموسى عبد علي في تاريخ 7 فبراير الجاري، وقد لاقى القرار ترحيبا مع نواب بريطانيين بينهم رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربي الذي اعتبر قرار المحكمة بمثابة تذكير بوحشية نظام آل خليفة المدعوم من قبل الحكومة البريطانية.
