عد الخطوة المتسارعة لتنفيذ المشروع الخليفي.. أين الخطأ؟ وما المطلوب؟

البحرين اليوم – متابعات

     حسب المجريات حتّى الآن، فإنّ الأمور تجري وفق المخطّط الخليفي الذي كشفته (البحرين اليوم) في سلسلة التقارير الأخيرة بعنوان “حصان طروادة”. السياسات الخليفية، من جهةٍ أخرى، ليست مفاجئةً وبدون مقدمات، وهي سيناريو كان متوقعا لدى النشطاء منذ زمن، وخاصة بعد دخول المخطط دائرة التنفيذ الأكثر خطورةً، أي تلك البقعة “المحرّمة” التي تتعلق بالوجود الدّيني والهويّاتي للسكان الأصليين، والحملة العلنية على بناءات هذا الوجود المادي والرمزي.

     حتّى الآن، الخليفيون هم أكثر عرضةً للخطر الدّاهم المتعلق بما هو أكثر من “الصراع السّياسي”. شكّل الإخفاق في إجهاض الثّورة ـ رغم كلّ عملياتِ القمع والتعاضد الإقليمي والدّولي ضدّ الثورة، وخلال ما يزيد على ٥ سنوات ـ المأزقَ العميق في آليات التعقل لدى النظام الخليفي، وهو مأزقٌ أحدثَ تتابعاً في الإجراءاتِ الخليفية “المهزومة” التي تُحيل إلى الإصابةِ المزمنةِ بمرض “هشاشة النّظام”، والذي اختار القائمون بأمر الخليفيين على معالجته بسلسلةٍ أخرى من الأمراض العصيّة، مثل مرض القمع الأسود، ومرض الاستلحاقِ الكامل بالخارج وبالتوازي مع مرض الإنفكاكِ الجذري عن الداخل ومكوّناته الأساسيّة.

     على غير ما يذهب إليه البعض، فإن شراسة آل خليفة اليوم هي نتاج تآكلهم الدّاخلي، وهو تآكل له صلة بتقلّص أسباب البقاء، وهو غير بعيد عمّا يمكن وصفه بدنوّ أجَل الكيانات المسكونة بمراراة النشأة التأريخيّة. أمّا الإطالة التي استجلبها الخليفيون من الخارج، ومن التّلاعب بالتكوين الدّاخلي، فلا تعني بُطلان تلك الرؤية التي تكتسب قوّتها من مفاعيلِ الدّورة الطّبيعية للدّول غير المستقرّة والعاجزة عن بناء هوّيتها في المواطنة المتساوية وفي الشّرعية الدستوريّة.

     إنّ الجزء الأهم في إعاقة هذا الإمداد الخارجي لنشوة آل خليفة؛ يتم عبر الإجهاز المتكرر على شرعيتهم، وهو جهد مقاوِم أدّى التّراخي عنه ـ خاصة في السنوات التي تلت العام ٢٠٠٢م – إلى استبسال الخليفيين في انتشال فشلهم التاريخي في بناء الدّولة، والمضي بلا هوادة في صناعةِ المجموعات الرّديفة لها، ومن خارج منظومتها التقليديّة (القبليّة، الطائفيّة).

     مع الشّراسةِ المستجدة لآل خليفة، لا مناص من إعادة التذكير بالجهد المضني الذي أطلقه قادة الثّورة المعتقلون، الذين بادروا، ومنذ الإعلان عن دستور ٢٠٠٢م؛ إلى تثبيت ضرورة التمنّع عن الانخراط في المشروع الخليفيّ، وهو جهدٌ تتابع إلى حدود النّجاح في بناء جدار الممانعة في وجه هذا المشروع، والتحذير من المخطّط التآمري الدّفين الذي لم يكن عسيراً الإمساك بملامحه منذ البداية، ولاسيما على صعيد هدم البناء السكاني الأصيل لشعب البحرين. لا يزال خطاب الأستاذ عبد الوهاب حسين حيّاً حتّى اليوم، ونداءات الدكتور سعيد الشهابي تظل وثيقة تاريخية ستعكف على فحصها الأجيالُ المقبلة، كما أن الهديرَ الذي لم يكف عن إطلاقه في العلن كلٌّ من الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبد الهادي الخواجة وغيرهم.. مازال صداه يتردّد حتّى الساعة، وتنكشف معانيه أكثر كلّما خطى النظام خطوةً أخرى جديدة باتجاه الفتك والإيغال في تنفيذ مشروع الإبادة.

      لم يتوقف إطلاق صفّارات الإنذار. كان المشهد، وبُعيد الإخفاق في إنهاء ثورة ١٤ فبراير بوسائل القمع تارة، ووسائل التدجين والمناورة تارة أخرى؛ يذهب نحو التّسريع لتنفيذ الجريمة الأخيرة، الأكبر. لم يكن استهدافُ المساجد وهدمها في أوّل دخولِ قوات آل سعود للبلاد؛ محضَ صدفةٍ أو تصرّفاً وهّابياً من جنود وجدوها فرصةً للانتقام التاريخي. كما أن التعدي غير المنقطع على الشعائر الدّينيّة، والتعرّض المتواصل على الرّموز العلمائية، والتّحريض عليهم، ومن أعلى المستويات.. كلّ ذلك كان يتحرّك في سياق “كسْر الاعتقاد العام بالخطوط الحمراء”، والتمهيد الذهني لما يلي ذلك من خطواتٍ غير متوقعة أو مستبعَدة بالنسبة للذين ارتضوا بذلك “المسار الإستراتيجي” الذي تولّد من “الذهنية الدينية والسياسية المُؤْثِرة للسلامة، وغير الراغبة في المواجهة على طول الخط”، بحسب خطبة قديمةٍ للسيد كامل الهاشمي، الذي رأى أن تعدّيات السلطة على الشعائر وتقييدها لها؛ إنما هو “نتاج نهج الاستسلام الذي أدركت السلطة تمام الإدراك بأن قادة الحراك الشعبي في هذا البلد؛ لن يتخلوا عنه، ولن يحيدوا عنه قيد أنملة، مهما فعلت السلطة بهم”، بحسب الهاشمي.

     يؤكد ناشطون بأن هذا النهج تشكّل منذ التراخي عن اعتقال العلماء وتعذيبهم، وخاصة العلماء الذين تم اعتقالهم بعد الثورة وتعرُّضهم لكلّ أشكال التنكيل الجسدي والمعنوي. وتوالى هذا التراخي مع توسُّع وتمدُّد واستمرار حملات اعتقال العلماء ومن كلّ الاتجاهات السياسيّة. وكان لافتا أن ردود الفعل إزاء ذلك، اقتصرت على بيانات الشّجب والتضامن، والتي كانت تُعاني أصلاً من الضّيق الحزبي، والابتلاء بالظرفيّة والتشخيص الغامض وانقطاع الخطوة التّالية.

     وإذا كان الإنفلات الخليفي الأخير جاء بضوءٍ أخضر من آل سعود، فإنّ الإنصافَ يقتضي التذكير بالتنبيهات المبكّرة التي سطّرها مشروعُ “الكرامة” الحازم والمدويّ الذي أطلقه الشهيد الشيخ نمر النمر، وأراده “حجةً دائمةً” للجميع، فيما كانت استجابة الشيخ حسين الراضي، المعتقل في السجون السعودية منذ أشهر، عنوانا إضافياً على تلك الحجة التي كان يُراد لها أن تكون دفعْاً للمؤسسةِ العلمائية في المنطقة الشرقية والبحرين (البحرين الكبرى) للكفّ عن ثقافة “التردّد” والانقسام في التّشخيص، والإقدام على الفعل التاريخي الكفيل بتمزيق الحاجز الوهمي في مواجهة آل خليفة وآل سعود.

      في البحرين وصلت الأمورُ إلى حدودها الخطيرة، وباتت “الطّبخة” جاهزةً لإطعام الخليفيين مرادهم القديم الذي يتغلغل في أعضائهم القبليّة. ردودُ الفعل السياسيّة في الداخل حتّى الآن خجولة وأقل من مستلزمات أيّ مشروع مضاد. نائب أمين جمعية الوفاق، خليل المرزوق، لم يتحرّك حسابه على تويتر منذ إغلاق الجمعية، إلا حين صدّرَ السيد عبد الله الغريفي بيانه الدّاعم للشيخ عيسى قاسم والرافضِ للهجمة الخليفية الممنهجة ضده. لا شك أن التّأخر في ردّ الفعل ليس سلبيّا في المطلق، إلا أن السياقَ العام لأداءِ المعارضين السياسيين لازال مشوباً بالاندهاشِ والصّدمة، ما يشير إلى أنّ مستوى التوقّع لما هو آتٍ كان منخفضاً.

      ما الذي يمكن أن يقطع الطريق على النظام وداعميه؟ هناك منْ يتحدث عن تدخّل المرجعية الدّينيّة العليا، حيث الهجمة الخليفية وصلت إلى جوهر المعتقد الدّيني وأصوله. هذا التأمُّل ينسى أنّ المخطط الهجومي (السعودي، الخليفي) يستهدف أساساً إثارة المرجعيّات واستدراجها إلى “المعلب الطائفي” الذي هندسه السعوديون منذ بروزهم في قيادة الثورات المضادة. عدا عن ذلك، فإن دخول المرجعيّات على الخطّ لن يكون له أثره الفاعل ما لم يكن مسبوقاً بتحرّك داخليّ واسع، ومؤثر. ومن المفيد هنا الرّجوع إلى تجربة الشهيد الشيخ النمر، وكيف أن التدخل المرجعي (الدّيني والسياسي) في العراق وإيران ولبنان.. لم يحُل دون ردْع آل سعود من اقتراف جريمةِ إعدام الشيخ النمر، والدخول في موجةٍ لا حدود لها من الجرائم المتسلسلة.

     في أيّة مواجهةٍ تقليديّة، فإن تنويعَ الجريمة وتوسيعها هو إحالة على انسدادِ الأفق. الخصم/ العدو لا يُقْدِم على ذلك إلا حين يستنزف أدواته وينتهي على آخرها. لا يجد هذا العدو بُدّاً من تحريكِ الأوراق المُخزّنة لهذا الوقتِ الذي يراه أوْج المواجهة. هذا “الأوْج”، أو الذروة، لا يتبعها إلا هبوط تلقائي، تماما مثل ذروة الجبل التي لا يليها إلا هبوط متسارع، ومليء بالمفاجآت أيضاً.

     المعارضة في الداخل والخارج معنيّة اليوم، وليس غدا، بإدارة مرحلةِ الصّراع الدائر في القمّة، ومرحلة الهبوط التي تليها. وأهم أساسيات هذه الإدارة هو الأخد بالعناوين الكبرى التي امتلأت ببيانات القوى المعارضة، بمشاربها المختلفة، وهي:

– الإيمان الجازم والواعي باستحالة إصلاح النظام الخليفي وعدم إمكان التعايش معه.

– تنسيقُ الموقف السياسيّ المعارض في الداخل والخارج، والتأسيس لجبهة وطنيةٍ موحَّدة للعمل على إسقاط النظام بكل السّبل المشروعة المتاحة.

ـ إعداد برنامج وطني شامل لإعاقة المشروع الخليفيّ الرامي لتدمير هوية الوطن والسكان الأصليين.

ـ إقامة شبكة من العلاقات السياسيّة والحقوقية في الخارج لمحاصرة الخليفيين، وتطويق أعمدة الدعم الإقليمية والدّولية.

-احتضان العمل الميداني، أو على أقل التقادير دعمه المعنوي بدل تقييده، وتوبيخه وأسره في الطريقة والأسلوب، فالمقاومة مثلاً حق لكل شعب يتعرض للإحتلال ويدافع عن أعراضه ومقدساته