البحرين اليوم – (خاص)
حذّر نائب رئيس ما يُسمى ب “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” في البحرين، عبد الله الدرازي، من عدم وجود أجندة واضحة قبل الذهاب إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى اجتماعات الدورة ٢٧ لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستُعقد في مدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 8-26 سبتمبر المقبل. حيث ستتم مراجعة سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر الدرازي أي فشل في مواجهة “وابل من الأسئلة المحرجة” يمكن أن يؤدي لصدور قرار ضد البحرين. إذ من المقرّر أن تستجوب ٤٧ دولة البحرينَ بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فضلا عن التوصيات التي قبلتها السلطاتُ في المراجعة الدورية للمجلس في العام ٢٠١٢.
ومن ناحية أخرى؛ توقّع النائب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الخليفي، أحمد الساعاتي، أن يثير موضوع الحقوقي المعروف عبدالهادي الخواجة جدلا خلال الاجتماعات باعتباره بحرانيا يحمل الجنسية الدنماركية.
والخواجة هو أحد رموز الثّورة ال 13 المعتقلين ممن صدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. وتوقّع الساعاتي أن “الدنمارك وحلفاءها سيهاجمون البحرين هذه المرة كما فعلوا في المرات السابقة”. وكشف الساعاتي عن إجرائه محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الدنماركية ووزارة خارجية آل خليفة حول “تسليم عبدالهادي الخواجة إلى الدنمارك ليقضي باقي محكوميته هناك”، معتبرا أن هذا التسليم “ليس عفوا، وإنما قضاء لما تبقّى من مدة المحكومية هناك”.
واعتبر الساعاتي أن تسوية هذه القضية سوف “يوقف الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي عن مهاجمتنا في المحافل الدولية”، بحسب تعبيره.
ومما يجدر ذكره أن الساعاتي برز اسمه في الآونة الأخيرة عبر وساطته لإنهاء احتجاز السلطات لجثمان الشهيد عبدالعزيز العبار الذي قتلته قوات النظام الخليفي والتي رفضت الاعتراف بقتله وتثبيت السبب في التقرير الطبي للوفاة، وهو ما دعا عائلته إلى رفض تسلّم جثمانه، ولحين الاعتراف بالسبب الحقيقي لوفاته، وهو ما تحقّق بعد مرور أكثر من ٧٠ يوما على إستشهاده.
