عبدالحميد دشتي يطلب استدعاء وزارة الخارجية الخليفية في الدعوى المرفوعة ضده

الكويت – البحرين اليوم

عقد النائبُ الكويتي مؤتمرا صحافيا يوم أمس الاثنين، 2 نوفمبر، على خلفية جلسة المحاكمة التي تنظر في الدعوى المرفوعة ضده بشأن مواقفه حول ثورة البحرين.

وكانت وزارة الخارجية الخليفية قدّمت هذه الشكوى، وعبرها وزارة خارجية الكويت، حيث يُتهم ب”عمل عدائي” ضدّ دولة أجنبية، ما من شأنه “تهديد العلاقات مع البلدين”.

وقد مثل دشتي مع محاميه الخمسة يوم أمس الاثنين، وبعد الجلسة تم تأجيل الجلسة إلى 23 نوفمبر الجاري.

في المؤتمر الصحافي قال دشتي بأنه “الغريب في القضية أنه لا توجد قضية مكتملة الأركان، وأن القضاء الكويتي غير مختص ولائياً في النظر حولها”.

وأكد بطلان كلّ الإجراءات المتبعة في هذه القضية، بما في ذلك رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأوضح بأنه يمثّل عملا حقوقياً بوصفه رئيساً للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وهي منظمة سويسرية ومقرها جنيف، فضلا عن كونه نائباً ويحظى بالحصانة.

وشدّد دشتي على ما أن يُحاكم عليه يتعلق بقضية رأي، ما يُخالف كل القوانين الإنسانية الدولية.

وأشار دشتي إلى عدد كبير من الشكاوى التي تلاحقه من السعودية والبحرين في هذا الشأن.

وطلب دشتي ومحاموه وقف الدعوى لحين الفصل الدستوري في الطعن المقدَّم على بعض المواد، كما طلب استدعاء شهود الإثبات، وبينهم سليمان الجار الله، وكيل وزارة الخارجية الكويتية، الذي وقع الشكوى بعد استلامها من البحرين، ومنْ مثّل وزارة خارجية النظام الخليفي، مشيرا إلى أن الشكوى غير ممضاة، وغير معنون منْ أصدرها.

وأكد دشتي وجود تغريدات مدسومة يُحاكم على ضوئها، وطلب وجود خبير من شركة تويتر للنظر فيها. وأقرّ صدور بقية التغريدات التي تضمنت موقفه من ملف البحرين والانتهاكات.

كما طلب استدعاء شهود النفي. كما طلب بالتعويض المدني باعتبار أن الدعوى المرفوعة ضده “كيدية”.