من برلين-البحرين اليوم
إعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إستمرار اعتقال السلطات السعودية لعبدالعزيز الغامدي، استهانة بحريات المواطنين وبالقوانين المحلية والدولية.
واوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن “السلطات السعودية تواصل احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الغامدي (41 عاما) تعسفياً، منذ أكثر من عامين دون توجيه أي تهم له، ودونما إبراز تعليل قانوني يفسر احتجازه لهذه المدة الطويلة التي لم تتضمن توجيه تهم أو العرض على قاض”.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الغامدي في ابريل من العام 2014 وبصورة تعسفيا من منزله وبعد ان روّعت أفراد أسرته.
و تعرض الغامدي لعدد من المضايقات على خلفية مواقفه ودعمه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم.
وأوضحت المنظمة بان السلطات لم توجه أي تهم محددة للغامدي بالرغم من مرور أكثر من سنتين على إعتقاله ولم يعرض على قاض، ولم يتمكن من الاستعانة بمحامي، ولا زال معتقلا في سجن المباحث في الرياض.
وأشارت المنظمة على أن “الاحتجاز التعسفي والظالم الذي يتعرض له الغامدي، لايقتصر ضرره عليه فقط، بل يمتد لأسرة تبلغ 11 فردا، كان هو المسؤول عنهم”.
وأكّدت المنظمّة على ان اعتقاله “مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية”.
وطالبت السعودية ب”الإفراج الفوري عن الغامدي وعن كافة المعتقلين لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي، مع ضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له ومحاسبة المسؤولين”.
