عائلات المحكومين بالإعدام في البحرين تطالب بوقف الحبس الانفرادي غير القانوني والتمكن من الاتصال بأبنائها!
البحرين اليوم – المنامة
توجهت عائلات المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، معربةً عن قلقها البالغ إزاء استمرار انقطاع الاتصال مع أبنائها المعتقلين منذ 13 يومًا. واشتكى ذوو السجناء، الذين لم يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم منذ الأربعاء 23 أكتوبر، من انتهاكات قانونية تتعلق بتمديد فترة الحبس الانفرادي دون سند قانوني.
وبحسب ما أفاد السيد أحمد الوداعي، مدير معهد بيرد للحقوق والديمقراطية، الثلاثاء 5 نوفمبر، أن العائلات التقت برئيس المؤسسة، علي الدرازي، الذي أكد أن السجناء الثلاثة، محمد رمضان وزهير إبراهيم وحسين علي مهدي، سيبقون في الحبس الانفرادي حتى الخميس المقبل، ما يعني بقاؤهم في عزلة تامة لمدة أسبوعين، وهو تجاوزٌ للمدة القانونية التي ينص عليها القانون في البحرين، والذي حدد أسبوعاً كحد أقصى للحبس الانفرادي.
وبينما أوضح الدرازي أن حسين مرزوق سيظل معزولاً لأسبوع إضافي، ليصل بذلك إلى ثلاثة أسابيع، أبدت العائلات استنكارها الشديد معتبرةً ذلك تلاعب بنصوص القانون، وتبرير المؤسسة للتمديد بمثابة موافقة ضمنية على انتهاك حقوق أبنائها.
وعبّرت العائلات عن مخاوفها على سلامة أبنائها، محملةً وزارة الداخلية الخليفية وإدارة سجن جو الجائرة المسؤولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم. وطالبت العائلات بإعادة الاتصال فورًا مع أبنائها وإيقاف الحبس الانفرادي غير القانوني الذي يُطبق على السجناء.
واختتمت العائلات بيانها بمطالبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحرك لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الغير عادلة والعمل على الإفراج عنهم، مطالبةً المؤسسة إلى التدخل الجاد لحماية حقوق أبنائها وضمان سلامتهم الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة.
