ضحية التعذيب سامي أحمد مفتاح في سلسلة منظمة (أمريكيون ADHRB) حول “ملفات الضحايا”

واشنطن – البحرين اليوم

سلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB الضوء على المواطن البحراني المعتقل سامي أحمد مفتاح ضمن سلسلة “ملفات الضحايا” التي تتناول ملفات وسير ضحايا التعذيب في البحرين والخليج، وخاصة من المواطنين المعتقلين “العاديين” الذين عادةً لا يحظون بالتغطية من الجهات الإعلامية العامة.

وفي تقرير المنظمة حول المعتقل سامي (٣٨ عاما) من بلدة توبلي، ذكر بأنه “تعرض للتعذيب والإيذاء النفسي أثناء احتجازه” من قبل القوات الخليفية في البحرين.

وبحسب شهادة وثقتها المنظمة، فقد داهمت قوات خليفية – قيل بأن بينهم عناصر سعوديين – منزل سامي في ٧ أبريل ٢٠١١م، وذلك بعد دخول قوات درع الجزيرة السعودية البحرينَ للمشاركة في “قمع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية آنذاك”. وأوضح التقرير بأن بلاغات عديدة أشارت إلى “مشاركة القوات السعودية في عمليات الاحتجاز بشكل متقطع”.

ونقلت القوات سامي إلى مديرية التحقيقات الجنائية، “حيث استجوبه ضباط تحت التعذيب”. وعلى الرغم من أن سامي أكد براءته من أي “جريمة”، إلا أنه “تعرض للضرب المبرح، وهُدّد بالاعتداء الجنسي، والصعق بالكهرباء، وضُرب مرارا على باطن قدميه (تقنية التعذيب المعروفة باسم الفلقة)”، إلى أن اضطرّ للتوقيع على اعترافات لم يُسمح له بقراءتها. وبعد توقيعه على الاعترافات؛ نُقل سامي إلى مركز احتجاز في “أسري” (موقع إصلاح السفن).

وهناك، واصل الحراس إخضاع سامي لأشكال التعذيب البدني والنفسي، ومُنع من الزيارة، كما حُرم من الطعام والنوم. كما أجبره الحراس على تقليد الحيوانات، وسخروا من معتقده الشيعي. وبعد عدة أسابيع، نُقل سامي إلى سجن الحوض الجاف، وظل هناك عدة أشهر بانتظار انتهاء محاكمته.

وقد وُجهت إلى سامي تهم عديدة من بينها التهمة المزعومة المعروفة بقطع لسان مؤذن آسيوي.

وفي ٢٥ سبتمبر ٢٠١١م، أصدرت محاكم الطواريء (السلامة الوطنية) – وهي نظام للمحاكم العسكرية أنشئت أثناء الإعلان عن الطوارىء من قبل الحاكم الخليفي أثناء الاحتجاجات – الحكمَ على سامي وقضت بسجنه ١٥ سنة بتهم مزعومة بارتكاب “أعمال عنف” خلال “انتفاضة الربيع العربي”.

وأوضح تقرير “أمريكيون” بأن لجنة تقصي الحقائق (المعروفة بلجنة بسيوني) أثارت ملاحظات على الأحكام الصادرة عن محاكم “السلامة الوطنية”، وعملت السلطات الخليفية بعد ذلك إلى إعادة محاكمة العديد من المعتقلين في المحاكم “العادية التي تعاني من عدم الاستقلال وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة”. إلا أن التقرير أوضح بأنه “نادرا ما اختلفت النتائج، ففي قضية سامي، كما في حالات أخرى كثيرة، فقد أيّد الحكم في المحكمة الجنائية المدنية بعد الاستئناف”.

وأكد التقرير بأن “إساءة معاملة سامي مفتاح والحكم ضده؛ يشكلان انتهاكا لحقوقه الإنسانية الأساسية”، وأوضح بأن “الاعتراف” المنتزع من سامي كان يُفترض أن يكون غير مقبول في المحكمة “لأنه كان قسريا وأعدّت محتوياته دون علمه”، وعليه فقد “فشلت المحاكمة الناتجة عن ذلك في تصحيح أي من هذه التجاوزات، ومن ثم كانت إساءةً تطبيق للعدالة”.

وأضاف تقرير المنظمة “في قضية سامي، كما في حالات أخرى، لم تفِ الحكومة (الخليفية) في البحرين بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب والاعتقال التعسفي”. ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح سامي، أو إعادة محاكمته وفق المعايير الدولية وبمراقبة من جهات مستقلة.