أبوظبي – البحرين اليوم
حضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة في تصريحات في أبو ظبي اليوم الاثنين، 22 فبراير، من أن اسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح “فترة طويلة”.
وقالت لاغارد أمام منتدى في أبو ظبي أن على دول الخليج “تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة انظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل” غير النفطي.
ودعت لاغارد – التي جددت ولايتها يوم الجمعة على رأس صندوق النقد لخمس سنوات اضافية – دولَ الخليج إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الحل “المثالي” سيكون اعتماد “ضريبة على القيمة المضافة منسقة إقليميا” على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أنه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة (أقل من عشرة بالمئة) أن “تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين بالمئة”. وأشارت إلى ضرورة وجود “تركيز أكبر” على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.
وأوضحت لاغارد أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي زهاء 20 بالمئة من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وقالت إنه إضافة إلى “خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة”، تشير “العوامل المؤثرة بالعرض والطلب إلى أن هذه الأسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة”.
وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من زهاء مئة دولار للبرميل منتصف 2014، إلى حدود ثلاثين دولارا فقط في الوقت الراهن.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، وأن أي انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.
وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الإيرادات النفطية. واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الانفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.
ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.
إلى ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية “موديز” أن انخفاض أسعار النفط يفرض ضغوطا على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح أن يؤدي تراجع الإيرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي.
وقالت الوكالة إن “الفارق المتسع بين أسعار النفط المنخفضة وسياسات الإنفاق الحكومي المرتفع يمكن أن يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة المصارف على التسليف”.
وتوقعت أن المصارف “ستكون تحت ضغط من تباطؤ اضافي في بيئة عملياتها، واحتمال انخفاض نية الحكومات أو قدرتها على دعمها”.
