من اوتاوا-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “غلوبال أند ميل” الكندية تقريرا الأربعاء(9 أغسطس 2017) حول صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية تحت عنوان: “قبل أيام من الأشتبكات أكّدت أوتاوا للمحكمة بأن السعودية لن تستخدم الأسلحة الكندية ضد المواطنين”، وأكدت فيه أن صفقة ضخمة من الأسلحة إلى السعودية تواجه خطر الإلغاء إثر الهجوم السعودي على بلدة العوامية.
الصحيفة أشارت إلى أنه وقبل أسبوعين فقط من قيام السعودية باستخدام ناقلات مدرعة كندية ضد مواطنيها، كانت حكومة “ترودو” تدافع عن المبيعات العسكرية إلى “المملكة الشرق أوسطية” في المحكمة على أساس عدم وجود دليل على أن الرياض استخدمت هذه المعدات ضد مواطنيها.
لكن التقرير أوضح بأن حملة القمع التي تقودها السعودية ضد الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من السعودية، سلّطت الضوء على المعدات القتالية التي باعتها شركة تيرادين الكندية إلى السعودية.
ورأت الصحيفة أنه إذا ما تم تصنيف ذلك على أنه انتهاك لضوابط التصدير الدفاعي في كندا؛ فإن المسألة قد “تقوض الأساس المنطقي” للحكومة الليبرالية بالمضي قدما في إبرام صفقة مع الرياض من الأسلحة المدرعة من طراز جينيرال ديناميكش بقيمة 15 مليار دولار .
وبين التقرير أن أحد أسباب ازدياد الجدل حول هذا الموضوع هو شريط فيديو نشره ناشطون شيعة تظهر فيه مدرعات خفيفة من طراز جينيرال ديناميكش شاركت في الحملة السعودية.
واعتبرت الصحيفة أن الحكومة الكندية تواجه تحدّيا قانونيا اليوم لوجود خطر معقول لإستخدام المعدات العسكرية الكندية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات بعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية في شهر يونيو الماضي دعوى أقامها دانيال تورب أستاذ القانون في جامعة مونتريال ضد صادرات الشحنات إلى السعودية، وهي بلد مصنف بأنه “أسوأ السيئين” على صعيد حقوق الإنسان وفقا لتقييم منظمة فريدوم هاوس الحقوقية.
وكان النائب العام في محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية أكّد على عدم وجود دليل على استخدام الناقلات الكندية في ارتكاب انتهاكات لحقوق السكان المدنيين في السعودية. ومن جانبه اعتبر أندريه ليسبيرانس، أحد محامي الدكتور تورب، أن هذه التطورات قلبت “حجتهم”.
وأشار التقرير إلى أن كندا باعت الكثير من المركبات المدرعة لمدة 25 عاما، ولكنها لم تقترب أبدا من إبرام صفقة بهذا الحجم البالغ 15 مليار دولار، وهي أكبر عقد تصنيع في التاريخ الكندي. واعتبر التقرير أن هذه التطورات قد تؤثر على الصفقة، وتثير جدلا حول ما إذا كانت حكومة ترودو انتهكت قواعد الرقابة على صادرات الأسلحة الكندية.
وتدعو هذه القواعد إلى فرض قيود على صادرات الاسلحة إلى الدول التى لديها “سجل مستمر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمواطنيها”. ومن المفترض أن يتم حظر الشحنات ما لم يكن هناك “خطر معقول” في أن يستخدم مشتري الأسلحة ضد مواطنيه.
يذكر أن السلطات السعودية تشن وللشهر الرابع على التوالي حملة عسكرية ضد المدنيين في بلدة العوامية تحت ذريعة ملاحقة مطاردين، وقد حولت الحملة العسكرية المدينة المأهولة بالسكان إلى “ساحة حرب” حقيقية كما اكّدت ذلك وكالة رويترز الإخبارية في أحدث تقرير لها.
