صحيفة”صنداي تايمز” تفجّر فضيحة من العيار الثقيل: بريطانيا درّبت طارق الحسن سرّا على تقنيات قمع المتظاهرين

من لندن-البحرين اليوم

كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأحد (5 فبراير 2017) عن تلقي رئيس جهاز الأمن العام في البحرين تدريبا في بريطانيا حول كيفية قمع المتظاهرين.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم ان طارق الحسن رئيس جهاز الأمن العام في البحرين تلقى تدريبا بمعية ضباط آخري من البحرين, في بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية, حول كيفية التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية.

وتواجه وزارة الخارجية البريطانية اتهامات اليوم بمحاولة التغطية على تمويلها لبرنامج تدريب الشرطة في البحرين في مجال تقنيات السيطرة على الحشود بما في ذلك استخدام خراطيم المياه والكلاب.

إذ نفى مسؤولوا الخارجية استخدامهم لأموال صندوق الإستقرار والأمن والصراع (1 مليار جنيه استرليني) لتمويل أي برنامج للنظم العام مع قوات البحرين. لكن وثائق حصلت عليها منظمة “ربريف” وهي منظمة غير حكومية كشفت عن استخدام اموال الصندوق لتمويل سفر طارق الحسن وغيره من كبار الضباط الى أيرلندا الشمالية للتدريب على كيفية التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية.

وأشارت الصحيفة الى استشهاد العشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011 , مشيرة الى حظر السلطات للمسيرات والتجمعات في العام التالي. وحذرت منظمة العفو الدولية أيضا من أن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين شائع في البلاد.

وتعليقا على هذه الفضيحة قال السيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “لقد نفت الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا تقديم أي تدريب حول النظم العام ولكننا نعرف الآن حقيقة انهم دربوا قوة الشرطة التي تسحق بعنف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بأساليب متطورة، بريطانية الصنع “.

ومن جانبها قالت مايا فوا، المدير في منظمة “ريبريف” التي حصلت على تفاصيل البرنامج المتعلق بشرطة البحرين من ايرلندا الشمالية “انها فاحشة أن تتستّر الحكومة على هذا المشروع.”

وتكشف الوثائق أن الحسن جال في بلفاست على “نقطة ساخنة” في بعض الأحياء في زيارة في يونيو 2014 وشملت اجتماعا حول جمع “معلومات استخباراتية ” وأنظمة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي أغسطس 2015 زار وفد من كبار قادة البحرين وضباط الخطوط الأمامية بلفاست لمعرفة كيفية إدارة “قضايا الأمن العام على نطاق واسع بطريقة متوافقة مع حقوق الإنسان”. وشملت الزيارة الإطلاع على كيفية جمع الأدلة واستخدام خراطيم المياه والكلاب.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية نفت وجود أي محاولة للتستر على ماحصل، وادعت أن مشروع “القيادة والسيطرة” في ايرلندا الشمالية هو برنامج “مساعدة فنية” وليس برنامج للنظم العام.

وقالت الوزارة “كانت زيارة الدراسة في أغسطس 2015 لإجل السماح لأفراد من شرطة البحرين لمراقبة كيفية إدارة دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية لقضايا النظم العام بطريقة متوافقة مع حقوق الإنسان.”