شاهد: مطالبات في مجلس اللوردات البريطاني بإيقاف المساعدات التقنية للبحرين وبفرض عقوبات على الجلادين فيها

البحرين اليوم – لندن

عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة طارئة أمس الأربعاء 8 يوليو، ناقش خلالها قضية ناشطين محكومين بالإعدام في البحرين هما كل من محمد رمضان وحسين موسى.

ويأتي عقد هذه الجلسة بعد أن وجّه أعضاء في مجلس اللوردات أسئلة إلى الحكومة البريطانية حول تحركات الحكومة على سلطات البحرين فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطين، وعلى أعتاب جلسة ستعقدها محكمة التمييز الخليفية مطلع السبوع المقبل.

تحدث خلال الجلسة اللورد سكريفن الذي أشار خلال مداخلته إلى تصاعد عمليات الإعدام في البحرين خلال السنوات الأخيرة وقال في هذا الخصوص“ لقد شهدت عمليات الإعدام في البحرين ارتفاعا بنسبة 1250% منذ العام 2017 فيما يواجه 10 معتقلين أحكاما بالإعدام“.

وتسائل سكريفن عن مدى نجاح المساعدات التقنية التي تقدمها الحكومة البريطانية للبحرين مشيرا إلى فشل وحدة التحقيقات في البحرين في توثيق التعذيب الذي تعرض له الناشطان رمضان وموسى, داعيا إلى إلغاء تلك المساعدات.

وقد أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث اللورد أحمد مشيرا إلى أن تلك المساعدات التقنية التي تقدمها الحكومة للبحرين تتسق مع القانون الدولي، المتعلق بحقوق الإنسان، معتبرا ان أي تغيير إيجابي في البحرين “منوط بالتعاون بين الحكومة البريطانية وحكومات أخرى مع سلطات البحرين“.

وتوجهت البارون بينيت بسؤال للوزير البريطاني حول إمكانية فرض عقوبات على المتورطين في ارتكاب انتهاكات في البحرين قائلة “لقد فرضت الحكومة مؤخرا عقوبات على المتورطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فهل ستفرض الحكومة عقوبات مماثلة على المسؤولين عن تعذيب وإعدام الناشطين في البحرين؟“.

وقال الوزير في معرض إجابته“ لقد قلنا بشكل واضح إن من ينتهك حقوق الإنسان تجب محاسبته لكنه من الخطأ التكهن من الآن بفرض مثل تلك العقوبات“.

يذكر أن هذه الجلسة الطارئة عقدت بعد توجيه عدة أسئلة من النواب باتريك غريدي و ليز سيفيلا روبرت وهيلاري بن لوزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني عن التحركات التي أجرتها الحكومة مع سلطات البحرين بشأن الناشطين وبقية النشطاء الذي يواجهون خطر الإعدام في البحرين.

وتعقد محكمة التمييز الخليفية تعقد جلسة الإثنين المقبل 13 يوليو للنظر في حكم نهائي بإعدام رمضان وموسى. كانت وكانت محكمة خليفية قضت بتأييد حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى في 8 يناير الماضي، رغم مطالبات دولية بوقف هذه الجريمة كونهما ضحايا تعذيب وبراءتهم ثابتة.