سيف آل سعود مسلط على رقبتي شابين بحرانيين
البحرين اليوم – من الرياض ..
القصة بدأت من جسر” فهد” الرابط بين السعودية والبحرين, شابان بحرانيان من بلدة دار كليب هما جعفر محمد علي محمد سلطان( 30 عاما) كان عمره حينها 23 عاما, وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر( 32 عاما) كان عمره حينها 25 عاما عبرا الجسر.
صباح يوم 8 مايو اعتقلتهم سلطات آل سعود دون إبراز مذكرة اعتقال أو توضيح سبب الاعتقال لكنها اتهمتها لاحقا بحيازة متفجرات. وفي اليوم ذاته داهمت قوات خليفية بملابس مدنية منزليهما وفتشوا غرفتهيما دون إطلاع ذويهما على أسباب التفتيش دون تقديم اذن أو أمر.
منذ ذلك اليوم تعرض الشابان للإخفاء القسري، ولم يعلم الأهل باعتقالهم إلا من قبل معارف على الجسر. سعت عائلتيهما إلى معرفة مصيرهما ولكن دون جدوى رغم معرفة السلطات الخليفية باعتقالهم في السعودية, إلا وانها وكعادتها لا تكترث لحياة المواطنين ومصيرهم.
وفي نهاية الأمر علم الأهل من مصادر خاصة بوجودهما في المعتقل بالسعودية وبعد التواصل مع سفارة البحرين في السعودية, أكدت السفارة اعتقالهما في سجن الدمام, وبعد 115 يوم من الإخفاء القسري وبتاريخ 30 أغسطس 2015 و بعد حوالي 4 أشهر اتصل كل من صادق و جعفر بالأهل و قد اقتصر الاتصال على سلام و سؤال عن الأحوال دون أي تفاصيل عن التهم الموجهة لهما وعن توكيل محامي للدفاع عنهما.
وبعد مرور عام على اعتقالهما في السعودية حكمت المحكمة الجنائية الخليفية عليهما بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف دينار وأما الاتهامات وكالعادة تأسيس جماعة إرهابية وحيازة متفجرات وتدريب على الاسلحة وغير ذلك من الاتهامات التي تسوقها السلطات للمعارضين في البحرين.
وأما في السعودية فوجهت لهما اتهامات بالانضمام لخلية إرهابية بهدف زعزعة أمن السعودية والبحرين, والمشاركة في تهريب مواد متفجرة بقصد الإخلال بأمن السعودية والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية, والمشاركة في المظاهرات التي تحدث في البحرين وغيرها من الاتهامات.
أجبرا على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب. فقد تعرض الشابان للتعذيب النفسي والجسدي و الضرب والحبس الانفرادي في سجن المباحث العامة في الدمام, أخبر محامي جعفر سلطان المحكمة أنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي وتم تهديده بإحضار والدته وتعريضها للضغط والتعذيب, لم تأبه المحكمة لذلك ولم تطلب التحقيق في مزاعم التعذيب. ظهرت على جعفر إصابة على أنفه فضلا عن حالتهما النفسية المضطربة, وقد نقل جعفر إلى مشفى سجن الدمام وبقي فيه نحو 10 أيام تلقى خلالها المغذي الوريدي .
حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالإعدام (القتل تعزيراً) بتاريخ 7 أكتوبر 2021، و في 11 يناير 2022، أيدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام، وأخيرا أيدت المحكمة العليا السعودية التي تعتبر قراراتها نهائية حكم إعدامهما الذي بات وشيكا.
أطلقت منظمة العفو في 24 مايو حملة تطالب بإلغاء حكم إعدامهما وإعادة محاكمتها وفقا للمعايير الدولية وكذلك التحقيق في مزاعم تعذيبها. وقد وجهت في هذا السياق رسالة مفتوحة إلى ملك السعودية. وقد صدر الحكم في وقت زادت فيه السعودية من وتيرة الإعدامات وقد أقدمت مؤخرا على تنفيذ حملة إعدام جماعية طالت أكثر من 80 شخصا من بينهم 41 من أبناء المحافظة الشرقية.
تعكس قضية هذين الشابين البحرانيين مرة أخرى مدى دكتاتورية ووحشية النظامين الحاكمين في السعودية والبحرين, ومدى انتهاكهما لحقوق الإنسان وضربهما للمجتمع الدولي وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط.