المنامة – البحرين اليوم
قالت مصادر حقوقية في البحرين بأن سلطات سجن مدينة عيسى للنساء أمرت بحرمان المعتقلة الناشطة ابتسام الصائغ من الزيارات العائلية ومن الاتصال بأهلها، وذلك بسبب مبادرة الصائغ لمعانقة أفراد أسرتها وتقبيلهم أثناء زيارة عائلية سابقة الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر بأن المسؤولة في السجن المدعوة مريم البردولي أصدرت قرارا بمعاقبة الصائغ من خلال حرمانها من حق الزيارة لمدة أسبوعين، ومنع الاتصال عنها لمدة أسبوع.
ووصفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق BIRD في بيان مشترك أمس الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧م، ما تتعرض له الصائغ بأنه مزيد من “الإجراءات التعسفية” التي تُضاف إلى ما تعرضت له من تعذيب بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمتان إلى الإجراءات غير الإنسانية التي تمارسها السلطات بمنع الاتصال الجسدي بين المعتقلين وأفراد الأسرة، والتضييق عليهم بوجود حراس خلال الزيارة، مع وضع حاجز فاصل بين المعتقل وأهله، وهو عبارة عن حاجز من الرخام، حيث لا يستطيع المعتقل الوصول إلى أفراد الأسرة إلا بالقيام على أصابع القدم، ويخضع السماح لهذا الأمر بحسب “أمزجة الحراس”.
وقد كان الإذلال الذي ينطوي عليه هذا الإجراء من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في السجون منذ بضعة أشهر وحتى اليوم.
وقالت المنظمتان في البيان بأن القرار العقابي ضد الصائغ هو “أمر انتقامي” ولا مبرّر له، حيث “لم تفعل غير أنها تجاوزت الجاحز وعانقت أطفالها وقبلتهم، ولم تبد أي ميل للعنف”.
وأشار البيان إلى أن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على اتباع أساليب “تحترم الكرامة الإنسانية”، بما في ذلك أثناء التفتيش.
وأضاف البيان بأن هذا الإجراء العقابي ضد الصائغ جاء في أعقاب “القلق الكبير” إزاء انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والذي عبرت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي اختتم أعماله أمس الجمعة. وقد أثار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آندرو جيلمور، إلى عمليات الانتقام التي يواجهها النشطاء في البحرين بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، وأشار على وجه الخصوص إلى الناشطة الصائغ التي شاركت في دورات سابقة للمجلس.
وختم بيان المنظمتين بإدانة “هذا العمل الانتقامي الجديد ضد أحد الأصوات الهامة للمجتمع المدني في البحرين”، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف علنية تفضح انتهاكات الحكومة في البحرين ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والضغط من أجل الإفراج عن الصائغ وجميع السجناء المعتقلين بشكل غير عادل في البلاد.
