البحرين اليوم – (خاص)
سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الضوء على المعتقل السياسي الشيخ حسن عيسى، ضمن حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” التي توثق للمعتقلين وضحايا التعذيب وخاصة في البحرين.
وأوضح التقرير المنشور يوم الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨م بأن الشيخ حسن عيسى (٤٧ عاما)، رجل دين من الشيعة البحرانيين، وتم استهدافه ضمن الاضطهاد السياسي والديني في البحرين، حيث تم اعتقاله تعسفيا وتهديده وإخضاعه لمحاكمات جائرة، وهو لازال في سجن جو حاليا، ويعاني من حرمان العلاج والرعاية الطبية.
وجاء في التقرير أن الشيخ حسن عيسى كان عضوا في البرلمان عن كتلة الوفاق، حيث حصل على ٩٢٪ من الأصوات في انتخابات عام ٢٠١٠م. وقد استقاله من هذا المنصب مع بقية نواب الوفاق احتجاجا على “رد الحكومة العنيف على الاحتجاج السلمي في دوار اللؤلؤة في فبراير ٢٠١١م”.
وفي ١٨ أغسطس ٢٠١٥م، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال الشيخ حسن من مطار البحرين الدولي، أثناء عودته من إيران. ولم يقدّم الضباط أمرا قضائيا باعتقاله، وذكروا بأنه تم اعتقاله بشبهة “تمويل الإرهاب”، وتم نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، حيث استجوبه الضباط لمدة ٣ أيام، وأثناء التحقيق هدده الضباط وأهانوه، ومنعوا محاميه من حضور التحقيق.
وأفاد الشيخ حسن عيسى بزنه تعرض للتعذيب النفسي خلال فترة التحقيق، وأجبروه على توقيع أوراق دون معرفة محتوياتها، والتي تم استخدامها لاحقا في المحاكمة ضده.
وبعد ٣ أيام من الاحتجاز في التحقيقات، قام الضباط بنقله إلى مركز شرطة مدينة عيسى، حيث بقي لمدة عامين هناك، في زنزانة انفرادية، بمعزل عن المعتقلين الآخرين.
وفي ٢٩ مارس ٢٠١٧م، صدر حكم ضده بالسجن ١٠ سنوات، رغم الأدلة التي تم تقديمها لإثبات براءته. ونُقل إلى سجن جو المركزي، حيث لازال موجودا هناك في الوقت الحالي. وهو ينتظر جلسة مقررة في ٥ سبتمبر ٢٠١٨م.
ونتيجة لظروف احتجازه، عانى الشيخ حسن من أعراض تدهور في الرئة، وألم بسبب ارتفاع الضغط في ركبته، ومتاعب أخرى. وتم إدخاله مرتين في المستشفى بسبب الكلى، وعلاوة على ذلك، فهو يعاني من وجع في الأسنان، ولم يتلق حتى الآن أي علاج، ما أجبره على الأكل من جانب واحد فقط من فمه لأكثر من عام.
وفي أغسطس ٢٠١٨م، تم نقله إلى عيادة السجن، ووُصف له العلاج، ولكن لم يستلم الأدوية بعد مرور أكثر من أسبوعين، وقد تم رفع شكاوى بهذا الخصوص إلى المؤسسات الرسمية، بما في ذلك ما تُسمى أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، ومؤسسة حقوق الإنسان الحكومية، إلا أن ذلك لم ينفع في تخفيف معاناته.
