جنيف – البحرين اليوم
شجب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد القرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات، والنظام الخليفي في البحرين تبعاً، ضد دولة قطر، وأكد بأن “التدابير” التي تم اتخاذها لمقاطعة الدوحة “تعرقل حياة الآلاف بشكل خطير”.
وتعليقاً على ما أعلنته الحكومات في السعودية والإمارات والبحرين بشأن “التساهل” في توفير المساعدات للدوحة، قال زيد بن رعد بأن تلك “التوجيهات” الرسمية “غير فعالة”.
وأضاف “قرار مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا يثير القلق بشأن حقوق الإنسان”، كما “حثّ” الأنظمة الخليجية “على حل الخلاف عبر الحوار والامتناع عن أي خطوة تضر المواطنين”.
وكان السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، لوّح أمس الثلاثاء بلجوء الأنظمة الخليجية إلى تنفيذ “عقوبات” إضافية ضد الدوحة، ولكنه استبعد إجراءات “عسكرية” ضدها، في سياق “نيل الرضا الأمريكي”، كما قال مراقبون، حيث توجد قاعدة (العديد) العسكرية الأمريكية في قطر.
من جهة أخرى، قال ناشطون بحرانيون بأن موقف الرفض الذي أعلنه المفوض السامي لحقوق الإنسان سيُمثل “حرجاً إضافيا” للنظام الخليفي على وجه الخصوص، حيث هدّدت وزارة الداخلية الخليفية المواطنين من إظهار “التعاطف” مع دولة قطر، أو إعلان الاعتراض على القرارات الخليجية ضدها، وقالت الوزارة بأن ذلك يمثل “جريمة يلاحقها القانون”، وهو ما تم تنفيذه عمليا أمس الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية اعتقال محام من البحرين رفع دعوى ضد الحكومة الخليفية اعتراضا على حصار الدوحة ومنع المواطنين في كلا البلدين من التزاور وفرض المقاطعة بينهما.
وعلق أحد النشطاء بقوله “هل سيدين النظام الخليفي زيد بن رعد أو يعتقله في حال مجيئه للبحرين؟”، كما تساءل عن مصير “الدعوة الرسمية” التي تم توجيهها للمفوضية السامية لزيارة البحرين، وذلك خلال لقاء جمع عبد الله الدوسري، مساعد وزير الخارجية الخليفي، والمفوض السامي ابن رعد في ٧ يونيو الجاري. وبحسب بيان رسمي حول اللقاء؛ فقد عبّر الدوسري “عن الاهتمام والتقدير للدور الكبير الذي يقوم به المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، بحسب تعبيره، وقدّم رسمياً الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد “بهدف رفع مستوى التعاون في عديد من المجالات الحقوقية بما في ذلك برنامج الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات”، وفق البيان.
والجدير بالذكر أن المسؤولين الخليفيين شنوا هجوماً صريحاً ضد المفوضية السامية، وبينهم وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد، واتهموا ابن رعد بالتسييس وإزدواجية المعايير بسبب إدانة المفوضية لانتهاكات النظام ضد المواطنين والناشطين، فيما رفض النظام السماح للمقررين الأممين بدخول البحرين وإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات الواسعة الجارية منذ أكثر من ٦ سنوات.
