البحرين اليوم – (خاص)
سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الضوء على ملف المواطنتين زكية البربوري وفاطمة داوود اللتين تم اختاطفهما من منزلهما في الأول من شهر رمضان الماضي، وإخفاء مصيرهما لأكثر من أربعين يوما قبل أن يخلى سبيل إحداهما، وهي فاطمة، يوم أمس الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨م.
وفي تقرير نشرته المنظمة يوم الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ ضمن سلسلة “ملفات الضحايا”، أشار إلى أن زكية عيسى البربوري وهي مهندسة كيميائية تبلغ من العمر ٣٠ عاما، وابنة خالتها فاطمة داوود جمعة، الطالبة الجامعية البالغة من العمر ١٨ عاما؛ تعرضتا للإخفاء القسري لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، حيث تم احتجازهما من قبل السلطات في البحرين، وأخفت مصيرهما ومكان وجودهما، ولم يكونا قادرتين على التواصل الجزئي مع أهلهما ما يقارب الشهر.
ففي ١٨ مايو ٢٠١٨ اقتحم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات من الكوماندوز المسلحين منزل فاطمة من دون إذن قضائي، فيما هاجم ١٥ ضابطا ملثماً منزل زكية في حدود الساعة الثالثة بعد الفجر بعد أن حاصروه بعدد من المركبات العسكرية وطائرة الهليكوبتر فوق سطح المنزل.
وقام الضباط بتفتيش غرفة زكية لمدة عشر دقائق دون السماح للعائلة بالدخول، ثم اعتقلوها. وغادر الضباط المنزل ثم عادوا لاعتقال فاطمة. قام الضباط بمصادرة كمبيوتر فاطمة المحمول والهاتف الخلوي، إلى جانب سيارة زكية. وعندما طلبت العائلة معلومات حول سبب الاعتقال، رد الضباط بأن فاطمة وزكية سيتم استجوابهما في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.
في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح ذلك اليوم، اتصلت زكية وفاطمة بأهلهما وأخبرتهم أنهم محتجزون في إدارة البحث الجنائي. استمرت المكالمة لبضع ثوان فقط. بعد المكالمة، ذهب والد فاطمة إلى إدارة البحث الجنائي، لكن الضباط رفضوا دخوله وهددوه.
في ١٩ مايو ٢٠١٨، عاد الضباط إلى المنزل حوالي الساعة الرابعة صباحاً، وقاموا بتفتيش غرفة زكية لمدة ساعة أخرى، ومرة أخرى دون أمر بالتفتيش. ورفض الضباط إبلاغ العائلة عن سبب التفتيش، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من الغرفة، ولم يوضحوا أسباب الاعتقالات في اليوم السابق.
في ٥ يونيو ٢٠١٨، اتصل مكتب النيابة العامة بمحامي فاطمة وطلب منه أن تكون حاضرة من أجل إبلاغها بالتهم الموجهة إلى فاطمة. عقدت الجلسة في حوالي الساعة الرابعة صباحاً، لكن محامي فاطمة لم يُسلم ملف القضية إلا بعد ست ساعات. وتمكن محامي فاطمة من التحدث مع فاطمة عقب الجلسة، ولكن لم يتحدث ولم ير زكية. عُرضت زكية إما على قاضٍ أو مدعٍ عام بدون أي محامٍ أو إشعار مسبق، على الرغم من أن محاميها أخبر سابقا مكتب المدعي العام بأنه كان مستشارا قانونيا لها. في الساعة العاشرة والنصف، ذكرت الأخبار المحلية أن النيابة العامة قررت تمديد اعتقالهما لمدة شهر إضافي.
ولم تتلق العائلة أي إشعار رسمي بمكان وجودهما، ولم تتمكن من التحدث مع أي منهما إلا بعد مرور شهر تقريباً على توقيفهما، وذلك في ١٤ يونيو. وقد نفى ضباط في إدارة البحث الجنائي، وضباط احتجاز الأحداث، وضباط في سجن النساء في مدينة عيسى، وجود النساء في عهدة رهن الاحتجاز عندما طُلب منهم الحصول على معلومات عن مكانهما.
في ١٥ يونيو ٢٠١٨، أُرسلت زكية إلى سجن النساء في مدينة عيسى، حيث تمكنت من رؤية عائلتها والتواصل معها للمرة الأولى منذ اعتقالها، ولكن لم يستغرق ذلك أكثر من ٣٠ دقيقة. وخلال هذا الوقت، تم الكشف عن احتجاز زكية في الحبس الانفرادي لمدة ٢٨ يوما، وتعرضت لها السلطات لضغوط هائلة أثناء الاستجواب. وقد استجوبها الضباط في الأيام الستة الأولى من اختفائها.
تمكنت فاطمة من لقاء أسرتها في ١٦ يونيو ٢٠١٨، بعد شهر من اعتقالها. واحتُجزت أيضاً في الحبس الانفرادي لمدة ٢٨ يوماً، وفقدت أيضاً وزنها خلال هذه الفترة.
الاتهامات الموجهة إلى فاطمة وزكية هي: وجود متفجرات في المنزل، وتلقي التمويل من “إيران”، والعضوية في تيار الوفاء الإسلامي، وهي جماعة معارضة سياسية أسسها القيادي المعتقل الأستاذ عبدالوهاب حسين.
في ٢٧ يونيو ٢٠١٨، تم إطلاق سراح فاطمة من سجن النساء في مدينة عيسى، وتم إسقاط التهم الموجهة ضدها. فاطمة طالبة تتخصص في مجال الرياضة البدنية، وبسبب حبسها غابت عن امتحانات نهاية العام. وما زال زكية محتجزة حاليا، “وليس له سجل جنائي سابق، ولم تشارك إلا في مظاهرات مرخصة” بحسب تقرير المنظمة.
وقد تعرضت فاطمة وزكية للاختفاء القسري، حيث حرمها المسؤولون الحكوميون من الحرية، ولم يكشفوا عن مصيرهما ومكان وجودهما طيلة فترة الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المتعددة لمنزلهما وتفتيشه بدون مذكرة أو أسباب قانونية أخرى للقيام بذلك؛ ينتهك الحق في الخصوصية وفق المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والمادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق (ICCPR).
علاوة على ذلك، ولأن هؤلاء النساء تم القبض عليهن من منزلهن دون أمر اعتقال، فإن تصرفات سلطات البحرين ضد فاطمة وزكية تشكل احتجازا تعسفيا، وبالتالي فإنه ينتهك القانون المحلي والدولي، بما في ذلك المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تمثل حكومة آل خليفة في البحرين طرفا فيها، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
