رويترز: محادثات بين الحكومة و”البرلمان” في البحرين لـ”توجيه” المساعدات للمواطنين في ظل “ضائقة مالية” مستمرة

البحرين اليوم – (رويترز، خاص)

نقل تقرير لوكالة “رويترز” بأن مسؤولين في الحكومة الخليفية بالبحرين يجرون محادثات مع “البرلمان” بشأن “نظام دعم جديد يُعيد توجيه بعض المساعدات المالية” للمواطنين.

وأوضح التقرير المنشور يوم الخميس ٢٤ مايو ٢٠١٨م بأن البحرين “تعاني من ضائقة مالية”، وأنها “أفقر دول الخليج، وتعاني من عجز في الموازنة العامة التي يقدر صندوق النقد الدولي نسبته بـ١١.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العالم، كما يتم تصنيف الوضع الإئتماني من قبل وكلات التصنيف الكبرى بأنه (غير مرغوب فيه)”.

وذكر التقرير بأن المقترح الجاري مناقشته سيشمل الدعم الخاص باللحوم، وبدل تكلفة المعيشة، ودمجهما معا.

ونقل تقرير “رويترز” عن مسؤوليين حكوميين قولهم بأن النظام الجديد سيوفر مبلغ ١٥٠ دينار للمواطنين الذي يقل دخلهم عن ٤٠٠ دينار شهريا، و١٠٠ دينار لمن يحصل على ما يصل إلى ٧٥٠ دينارا، و٧٥ دينارا لمن يحصل على ما يصل إلى ١٠٠٠ دينار شهريا.

ورفض جمال فخرو، رئيس اللجنة الفنية في مجلس الشورى (الذي يهمين على آلية العمل في البرلمان الخليفي)، التعليق على النظام الجديد وقال إن المحادثات لا تزال جارية. وقال: “نعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق في غضون أسبوعين أو نحو ذلك”.

ويمكن أن يمهد الاتفاق على هذا النظام الطريق لإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪، بحسب تقرير رويترز، الذي أوضح أن “البحرين قد خططت أصلاً لفرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام ٢٠١٨م بموجب اتفاقية مع دول الجوار، لكنها لم تمض قدماً في الخطة. وقال وزير المالية (الخليفي) في فبراير إن السلطات تهدف إلى استكمال الاستعدادات للضريبة بحلول نهاية هذا العام”.

وأضاف التقرير “وفقاً لخطة ميزانية الدولة الأصلية، سيبلغ إجمالي الإعانات العامة ٦٤٤ مليون دينار هذا العام، بالإضافة إلى ٢٥ مليون دينار من إعانات دعم الطاقة. وتتوقع الحكومة عجزا قدره ١.٢٣ مليار دينار، وهو ما يعادل أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي”.

وجاء في التقرير أن “معظم جماعات المعارضة الشيعية التي قادت الاحتجاجات في البحرين في السنوات الأخيرة؛ لم يتم تمثيلها في البرلمان حيث قاطعت انتخابات ٢٠١٤ احتجاجا على ما وصفوه بنظام الانتخاب غير عادل”، وأضاف “في وقت سابق من هذا الشهر وافق البرلمان على مشروع قانون يمنع أعضاء تلك المعارضة من الترشح في الانتخابات وهي أحدث خطوة في حملة قمع ضد المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام” وفق التقرير.