البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين ٢١ أغسطس إنه قد يتعين على البحرين رفع أسعار الفائدة بالسوق لحماية عملتها وحثها ألا تدع البنك المركزي يقرض المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية.
وجدد الصندوق في بيان صدر بعد مشاورات سنوية مع حكومة آل خليفة في البحرين تحذيراته السابقة بشأن “الحاجة الملحة” إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لخفض العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وأضاف “زيادة فروق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة تدريجيا عن طريق زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية قد تساعد أيضا في كبح نزوح رؤوس الأموال وإعادة بناء الاحتياطيات.”
وزاد بالفعل هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى ١١٣ نقطة أساس من ٧٤ نقطة أساس منذ نهاية ٢٠١٤. ولم يذكر صندوق النقد إلى أي مدى ينبغي أن يتسع الفرق.
وقال الصندوق “شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة”، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي للحكومة. وتعتبر مثل هذه القروض سياسة غير حصيفة من جانب كثير من الاقتصاديين لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة.
وتفتقر البحرين إلى الاحتياطيات المالية والنفطية لجيرانها وقد تضررت أكثر منهم جراء انخفاض إيرادات التصدير بفعل تهاوي أسعار النفط لكنها حليف وثيق للسعودية التي قد تساعد في مواجهة أي أزمة.
وفي الشهر الماضي خفضت موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى B1 وهو ما يقل أربع درجات عن المستوى الاستثماري.
وفي يونيو حزيران أقر مجلس الوزراء البحريني مسودة ميزانية لعام ٢٠١٧ و٢٠١٨ تتضمن توقعات بتقدم بطيء فحسب في خفض عجز الميزانية. كانت المسودة تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبة الموازنة بين الإصلاحات المالية والضغوط السياسية للإنفاق الاجتماعي والحاجة إلى الاستثمار في النمو الاقتصادي.
توقع بيان صندوق النقد أن تواجه البحرين عجزا إجماليا، بما يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية، نسبته ١٢.٢ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع عجز بلغ ١٧.٨ بالمئة العام الماضي.
وتوقع أيضا استقرار إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند ٢.٤ مليار دولار، انخفاضا من ٦.١ مليار في ٢٠١٤، بما يغطي واردات ١.٤ شهر فقط من السلع والخدمات.
