البحرین الیوم – (خاص، رويترز)
طالب الاتحاد الأوروبي من السلطات السعودية “إلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها” وقال إنه “يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن”.
واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع السعودية.
وسخر المعارض فؤاد إبراهيم من الموقف السعودي بعد صدور البيان الأوروبي، وقال بأنه بعد هذا البيان “المفروض تبني ‘ستراتيجية العقاب الجماعي بسحب السفراء من كل دول الاتحاد وال‘بقاء على سفيري امريكا وبريطانيا..ترشيدا للانفاق وتركيزا للعمل”.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني ”الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن“.
وأضافت ”نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين“.
وفي وقت سابق يوم السبت، تحدثت موجيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
