البحرين اليوم – (خاص – رويترز)
وجّه الإدعاء العام (الخليفي) يوم أمس الخميس، 10 يوليو، اتّهامات وجّهت إلى أمين عام جمعيّة الوفاق، الشيخ علي سلمان، ومساعده خليل المرزوق، بعقد اجتماعٍ “غير قانوني” مع دبلوماسيّ أمريكي.
وقال مكتب الإدعاء العام بأنّه كان ينبغي الحصول على تصريحٍ بعقد اللقاء المذكور.
(حكومة) البحرين طردت مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي، مالينوفسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لأنه “تدخّل بشكل صارخ” في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عقد اللّقاء مع معارضين. وقالت الولايات المتحدة بأنها “قلقة للغاية” بشأن ذلك، وهي تدرس الرد.
فتحت هذه الحادثة الخلاف بين واشنطن، وواحدة من الحلفاء الرئيسيين لها في المنطقة، البحرين، والتي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وقد أبدت البحرين انزعاجها من الانتقادات الأميركية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ومنذ قمع الانتفاضة الشعبية في عام 2011.
في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم أمس الخميس بأنها استدعت مبعوثا رفيعا من البحرين – القائم بالأعمال في سفارتها في واشنطن – يوم الثلاثاء الماضي، للاحتجاج رسميّاً على طرد مالينوفسكي.
وأضافت “إننا نتطلع من حكومة البحرين باتخاذ إجراءات متسقة مع علاقتنا الثنائية القوية، ونحن نتطلع أيضاً من جميع الأطراف على الالتزام في عملية المصالحة، التي لا تزال محور التعامل الدبلوماسي لدينا”، وذلك بحسب ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي (الصورة).
بساكي سبق وقالت إن الولايات المتحدة تدرس الخطوات التي يجب اتخاذها ردّاً على طرد المسؤول الأمريكي، إلا أنها لم تقدّم أيّة تفاصيل.
وقال المدعي العام (الخليفي) بأنّه تم استجواب سلمان والمرزوق ووجّهت لهما تهمة “الاتصال بممثل عن حكومة أجنبية بما هو مخالفة لقانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة”.
وأفرج عنهما بعد ضمان محل إقامتهما.
وأكدت الوفاق ما ورد من الاتهامات، وقالت بأنها غير عادلة، وقالت بأنه لم يتم تنفيذ هذه اللوائح من قبل على أحد غيرهم.
السلطات البحرينية، مدعومةً بقوات من المملكة العربية السعودية، قمعت المظاهرات خلال “الربيع العربي” والثورة التي اجتاحت البحرين قبل ثلاث سنوات.
