رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان.. وزراء دفاع لندن وباريس في قطر لبيع المزيد من الطائرات المقاتلة

الدوحة – (البحرين اليوم)

أعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم الثلاثاء 29 مارس، إن شراء قطر لمقاتلات من طراز “يوروفايتر تايفون” ما زال “مطروحا على الطاولة”، على رغم الصفقة بين الدوحة وباريس لشراء 24 مقاتلة من طراز “رافال”.

وكان فالون يتحدث على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2016)، والذي يحضره أيضا نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان.

وقال الوزير البريطاني إن صفقة شراء قطر لمقاتلات “تايفون”، “لا تزال بالتأكيد مطروحة على الطاولة”، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

وأضاف “تايفون تظهر أنها طائرة قادرة في سماء العراق وسوريا”، في إشارة إلى مشاركة هذه المقاتلات في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش منذ سبتمبر 2014.
وردا على سؤال عما إذا كانت صفقة شراء مقاتلات “رافال” فرنسية ستحُول دون شراء المقاتلات من بريطانيا، أجاب فالون “لا”، مضيفا أن قطر “هي واحدة من أهم شركائنا الاقليميين”.
وسعت بريطانيا مطولا لبيع مقاتلات “تايفون” إلى قطر. كما أعلن اتحاد شركات يوروفايتر في سبتمبر أن الكويت وافقت على شراء 28 مقاتلة في صفقة تقدر قيمتها بما بين سبعة وثمانية مليارات يورو.
وسبق للسعودية وسلطنة عُمان أن ابتعاتا هذه المقاتلة “المتعددة الوظيفة” التي تؤدي أيضا مهام استطلاع ومجهزة بوسائل مراقبة متطورة.
من جهته، أكد لودريان خلال المعرض أهمية العلاقات الفرنسية القطرية. وقال “قطر شريك إستراتيجي لفرنسا”.
ووقع الطرفان العام الماضي عقدا بقيمة 6,3 مليارات يورو، تحصل بموجبه قطر على 24 مقاتلة “رافال”.
وأمل لودريان أن يستتبع “هذا النجاح (…) بنجاحات أخرى”.
وتسعى قطر راهنا للحد من الإنفاق نظرا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز اللذين تعد من أبرز منتجيهما، إلا أنه يبدو أن الدوحة تحافظ على موازنتها الدفاعية، وسبق لها أن تعهدت بزيادة حجم قواتها الجوية.
واستخدمت قرابة عشر طائرات حربية قطرية ضمن عمليات العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن، والمستمر منذ مارس العام الماضي.

وينتقد نشطاء ومنظمات حقوقية صفقات التسلح التي تعقدها الدول الغربية مع دول الخليج، لكونها تؤدي إلى “تعزيز سلطة الأنظمة القمعية في الخليج”.

كما أن تقارير حقوقية نددت باستمرار تسليح دول خليجية، وبينها السعودية، لكونها تستعمل هذه الأسلحة ضد مواطنيها، وفي قتل المدنيين في دول أخرى، مثل اليمن.

ويتهم الناشطون الدول الغربية، وخاصة لندن وباريس واشنطن، بالنفاق إزاء مزاعمها بأنها تراعي “حقوق الإنسان” في إتمام صفقات التسليح من دول الخليج المعروفة بأنها “ديكتاتورية وتتورط في انتهاكات داخلية وخارجية لحقوق الإنسان”.