رشوة المال السعودي للاتحاد الأوروبي .. ثورة البحرين مثالاً
في إطار مد جسور التواصل والعلاقات العامة التي يقوم بها شباب المعارضة البحرانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية قام شباب المعارضة بتلبية دعوة موجهة من DIE LINKE. Berlin وهو أحد أهم الأحزاب الألمانية وضمن أكثر الأحزاب تأثيرا في المجتمع الألماني، وكان اللقاء شفافا لأبعد الحدود، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا، وخصوصا ما يتعلق بجانب دعم حق تقرير المصير للشعب البحراني المغبون.
أبرز ما تم تناوله في اللقاء مع ممثل حزب الخضر في برلين النائب البرلماني السيد (Ruben Lehnert)
هو تورط حكومة برلين في تقديم الدعم التقني لحكومة المنامة من خلال شركة البرمجيات التقنية “غاما” وشركة أخرى، والتي بحسب ما كشفت صحيفة ( Berliner Beitung ) في عدد 28 أغسطس 2014م.
وهناك العديد من الشواهد التي تعبّر عن حجم التعاون بين الحكومتين في ألمانيا والبحرين.
وفي هذا السّياق، قامت الحكومة المركزية في ألمانيا بالسماح لشركة تدعى (gewähren.Auf)، وهي شركة تقوم بإعداد ملفات رقمية للإختراق، وهي معتمدة رسميا من ألمانيا – بالتجسس المباشر على أجهزة قادة المعارضه وبالخصوص زعيم حركة حق الأستاذ حسن المشيمع (62عاما) وذلك من قبل الشركة المذكورة، وبعلم الحكومة الألمانية، وتزويد السلطات في البحرين بالمعلومات والتحركات عن الرموز، وبالخصوص زعيم حركة حق، حيث تم رصد قيام الشركة بهذا هذا النوع من العمليات في البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2010 في الساعة 11.39 عبر توكيل عملاء النظام بتطيعم جهاز الكومبيوتر الخاص بالأستاذ المشيمع.
كما تم تقديم دعم استشاري تقني وفريق دعم بشري متخصص في اختراق الاجهزه والبريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وتوفير خبراء ألمان وأوربيين في مجال العلاقات العامة لتلميع صورة النظام في المحافل الدولية.
إضافة إلى فإن ألمانيا لا تزال تواصل بيع صفقات الأسلحة للنظام السعودي والمتورط بشكل مباشر في قمع الثورة والاحتجاجات في البحرين، فضلاً عن احتلالها تحت عنوان حماية المنشآت الخاصة والحساسه، وتحت إشراف ما يسمى <درع الجزيرة>.
كما سمحت ألمانيا باستقبال المعذبين والجلادين والمتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا ابن دكتاتور البحرين المدعو ناصر، حيث يتواجد على الأراضي الألمانية في كل سنة مرتين أو ثلاث للمشاركة في رياضة سباق الخيل ومسابقات رياضية أخرى، كالرجل الحديدي، أو إقامة الندوات والمحافل لتلميع صورة النظام وبتنسيق مع شركات علاقات عامة ألمانية، أبرزها جمعية الصداقة العربية الألمانية، التي استضافت مؤخرا أحمد الساعاتي و الوفد المرافق له في برلين.
السعودية: خوف من ضياع النفوذ
وبشأن ذلك، تحدّث النائب البرلماني عن حزب الخضر السيد ( Ruben Lehnert ) بكل صراحة، مستعرضا تقريرا للباحث الألماني غيدو شتاينبرغ المتخصص في الشأن السعودي بمعهد السياسة والأمن في برلين، والذي يقول بأن “السعودية تكتسب تأثيرها من خلال المال أو التعهد بدفع المال”، ويشير الخبير إلى وضوح هذا الأمر مع النموذج الليبي حين دفعت فاتورة تكاليف حرب الناتو، والنموذج المصري، حيث تدعم السعودية بالملايين المجلس العسكري الذي يمثل بحسب الخبير، نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلى أن الأخير، ولسنوات طويلة، كان حليفا مهما للسعودية في الشرق الأوسط. كما استثمرت السعودية المليارات في مصر. وعلى المستوى الاجتماعي مثلت السعودية عنصر جذب للعمالة المصرية كما مثلت مصر عامل جذب سياحي للسعوديين.
وبالرغم من أن القوى الحاكمة في مصر تغيرت بعد ثورة 2011 إلا أن السعودية لا ترغب في التخلي بهذه البساطة عن تأثيرها في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
تحاول السعودية، وفقا للخبير الألماني شتاينبرغ، دعم استقرار الأنظمة المستبدة من أجل تحقيق الهدف المشترك، وهو الحفاظ على السلطة. ويضيف شتاينبرغ:”ثمة خوف دائم لديهم من فقدان النفوذ وهذا هو سبب خوف السعوديين من الأقلية الشيعية في شرق البلاد”. ويمثل الشيعة حوالي 10% من السعوديين ويتعمق هذا الخوف بشكل أكبر من انتصار الثورة في البحرين التي تُعتبر هي الخاصره للنظام المالك في السعودية أو كما يسميها الملك عبدالله البنت الصغرى له.
وهناك أمر آخر، بحسب الباحث، وهو سباق بين قطري سعودي لامتلاك أسلحة ألمانية لردع أزمة لا يمكن مواجهتها إلا بالإصلاح، وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران لزيادة نفوذها عبر طريق برنامجها النووي، تعتمد السعودية على تعهدات الحماية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالأخص ألمانيا، وعلى شراء الأسلحة من الخارج والتي يلعب فيها المال السعودي دورا مهما (كرشوة) في استمرار كسب الموقف الأوربي لصالحها ولصالح النظام الحاكم في البحرين الذي يُعتبر ابن بار للعائله المالكة في السعودية.
وأود هنا أن أطرح تساؤلاً، إذ أننا كمعارضة في متواجده في أوربا وأمريكا ودول مراكز القرار؛ هل بإمكاننا مجاراة المال السعودي لكسب مواقف دولية وإقليمية لصالح ثورتنا في البحرين، أم أننا سنكتفي بالاعتصام أمام السفارات في العواصم الأوروبية أو إقامات الندوات الحقوقية أو استضافة بعض الشخصيات الأروربيه السياسية والنيابية المتضامنه معنا؟ أوالذهاب لجنيف حاملين معنا ملف الانتهاكات الحقوقية؟ أو إنشاء جمعيات حقوقيه كل واحده منها تكرر دور الأخرى؟!
هذه الأسئلة، ستكون محور مقال قادم، للإجابة عن هذه التساؤلات ولطرح تصور ورؤية واضحة وبرنامج واقعي يمكن تحقيقه، بعيدا عن التتظير والحشو والكلام المرسل والإنشائيّات.
