المنامة – البحرين اليوم
استهجن سجناء في سجن جو المركزي التصريحات الأخيرة للمسؤولين في وزارة الداخلية الخليفية، والتي أشارت إلى تعاون ما تسمى بمفوضية السجناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعد لقاء أمين عام التظلمات نواف المعاودة مع وفد من المفوضية السامية.
وكانت الصحافة المحلية أشارت إلى أن اللقاء المذكور استعرض ما ورد في التقرير الذي أصدرته الأمانة المذكورة والزعم بشأن احترامها لحقوق الإنسان، إضافة إلى انه استعرض جوانب التعاون الممكنة بين المؤسسات والمنظمات الدولية مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
السجناء والناشطون المعتقلون أثاروا دهشتهم من عدم مبادرة المفوضية السامية للقاء السجناء، واختيار عينة منهم لاختبار ا مصداقية المواقف الرسمية بشأن احترام حقوق الإنسان.
وأشار نشطاء من داخل السجن في رسالة خاصة وصلت (البحرين اليوم) إلى أنه كان الأجدر بالمفوضية أن تلتقي بكافة شراح السنجاء “من أطباء وعلماء ونشطاء حقوق الإسان ومدرسين واقتصاديين وطلاب”، ليكي تكون هذه الشهادات “حية وواقعية على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان”.
كما أوضح النشطاء بأن المفوضية كان مطلوبا منها زيارة أهالي السجناء لأخذ شهاداتهم حول عمليات عمليات المداهمة الليلية التي يتعرض لها شعب البحرين، والتي يمثل السجناء البالغ عددهم 2500 عينات على هذه المداهمات.
وتعليقاً على التصريحات التي وردت في الصحافة الرسمية بشأن الدعم البريطاني للشرطة في البحرين وتخصيص أكثر من ميلونين جنيه استرليني لهذا الغرض، قال النشطاء من داخل السجن بأن ذلك يجري في ظل استمرار انتهاكت النظام لحقوق الإنسان مثيرين الشكوك في جدوى هذه المساعدات الفنية وعمليات التدريب للشرطة الخليفية.
وتساءلت رسالة النشطاء ” أين هذا التدريب مما يجري من أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب الممنهج في سجن جو” منذ 10 مارس الماضي، وأكدت بأن مدير السجن والضباط العاملين فيه مارسوا “شتى أنواع التعذيب (ضد السجناء) من الحرمامن من النوم، إلى التعذيب بالهروات والأسلاك الكهربائة والحرمان من الحمام، والوقوف الإجباري لساعات طويلة” وغير ذلك من عمليات التعذيب والإهانات والحط من الكرامة والمعتقد.
كما تساءلت الرسالة عن جدوى هذا التدريب البريطاني في ظل الأحكام غير العادلة للقضاء الخليفي وأداء وحدة التحقيق والنيابة، حيث يُحاكم المواطنون على ضوء اعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب، ويُحرم المتهمون من أبسط الحقوق، إضافة إلى تبرئة القضاء “كل من هم في السلك العسكري” وإنزال العقاب على السجناء الذين رفعوا دعاوى ضدهم. “فهل أن التدريب يقوم على إلغاء الشفافية وإحلال التدليس والظلم والاضطهاد في القضاء والنيابة محلها”، تضيف رسالة النشطاء الحقوقيين المعتقلين.
وناشدت الرسالة المعنيين من النشطاء والحكومات الغربية للإطلاع على الأوضاع الحقيقية في البلاد من خلال زيارة السجون والقرى والمدن “التي تتعرض للهجمات البربرية باستخدام شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً”.
