المنامة – البحرين اليوم
نفت وزارة الداخلية الخليفية في البحرين إصابة سجناء ثلاثة بمرض “الجرب” وذلك بعد ساعات من نشر (البحرين اليوم) يوم أمس الجمعة، ٥ مايو ٢٠١٧م، خبر إصابة ثلاثة سجناء بهذا المرض بسبب الظروف الصحية غير الملائمة داخل السجون.
ونشرت الوزارة مساء أمس على حسابها في موقع (تويتر) نفي مسؤول عيادات ما تُسمى مراكز الإصلاح والتأهيل “إصابة نزلاء بمرض الجرب” وذلك “ردا على ما ادعته مواقع إلكترونية”، في إشارة إلى موقع وكالة أنباء (البحرين اليوم).
وجاء في التصريح الخليفي أن “ثلاثة نزلاء فقط اشتكوا من حكة بسيطة في الجسم، وكإجراء وقائي تم صرف الدواء اللازم لهم، وفحص النزلاء المخالطين لهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض”، وأضاف “مرض الجرب يرجع لانعدام النظافة الشخصية وعلاجه متوفر في جميع عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم صرفه لكل نزيل يتم الاشتباه بحالته”.
وكانت (البحرين اليوم) أكدت – بناءا على مصادر من داخل السجن – إصابة ثلاثة من السجناء بهذا المرض، وأن سلطات السجن عمدت إلى نقلهم إلى مبنى (القلعة) بغرض العزل، وأكدت المصادر بأن الإصابة جاءت نتيجة العقاب الممنهج الذي تعرض له السجناء منذ الأول من يناير الماضي بحرمانهم من أدوات النظافة الشخصية واقتناء الملابس الداخلية. (خبر “البحرين اليوم” أمس: هنا)
وردا على نفي وزارة الداخلية، أوضح مصدر آخر لـ(البحرين اليوم) بأن “النفي الخليفي يتضمن إثباتاً للحالة، وأن المسؤول الخليفي أقرّ بوجود حالات من المرض الجلدي”، كما أشار إلى أن التصريح الرسمي “اعترف من حيث لا يدري بأن هناك مشكلة في هذا الشأن، وأن سببها انعدام النظافة الشخصية، وهو انعدام سببه حرمان السجناء من شراء الملابس الداخلية وعدم توفر الفرص المناسبة للاستحمام، فضلا عن التضييق على السجناء في الخروج إلى الساحة الخارجية والتعرّض للشمس”.
وقد أورد الخبر الذي أوردته (البحرين اليوم) أسماءَ السجناء الثلاثة المصابين بالمرض ومناطق سكناهم، كما كشف عن زيارة قام بها مسؤول في العيادات الطبية التابعة للوزارة، ووعْده بإجراء تغيير في أوقات الخروج إلى الساحة الخارجية، كما أشار إلى أن حالة المصابين “ليست مجرد حكة بسيطة” كما ادعت الوزارة.
الجدير بالذكر أن تقارير محلية ودولية أكدت تفاقم الوضع الصحي بين السجناء، وشيوع الأمراض المزمنة بينهم، كما أكدت أن سلطات السجن تعمد إلى تطبيق “قوانين” وإجراءات انتقامية بمنع العلاج اللازم عن المرضى السجناء، بما في ذلك منع الأدوية وسرقتها ورفض نقل السجناء إلى المواعيد الطبية.